أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها بادرت منذ 5 أفريل الجاري بتشكيل فريق خاص من المحققين للتقصي حول ما يعرف بوثائق باناما ودراسة ما يتم تداوله وما قد يثبت فى شأنه من انتهاكات لمبادئ النزاهة والشفافية واحترام القانون. وأفادت الهيئة في بلاغ لها اليوم الاثنين بأنها تسعى للحصول على الوثائق التي تخص البلاد التونسية أو التونسيين داعية المشرفين على موقع انكيفادا والمجمع العالمي للصحفيين الاستقصائيين للتعاون معها في هذا الخصوص. ومع تعبيرها عن الارتياح لمبادرة كل من مجلس نواب الشعب ووزارات العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بالإذن بفتح تحقيقات قضائية وادارية رقابية في هذا الشأن دعت الهيئة الحكومة ومجلس نواب الشعب الى استكمال اليات دعم شفافية الحياة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة والحياد عبر ضبط الوسائل الوقائية والزجرية لمكافحة الاخلال بتلك المبادئ. وطالبت في هذا الصدد بالتسريع في العرض قصد المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام والتصريح بالمكاسب موصية بتوسيع قائمة الاشخاص الخاضعين للتصريح لتستوعب مسؤولي الاحزاب السياسية الى جانب من يتحملون مناصب في الدولة والادارة وفرض هذا الاجراء عند تولي الاشخاص المسؤولين المشمولين بالقانون للمنصب وعند انتهاء مهامهم. كما دعت الى ضبط اليات التقصي بخصوص شبهات الاثراء غير المشروع الواقع اكتشافها بمناسبة مراقبة تلك التصاريح بالمكاسب وسبل المحاسبة والمساءلة عنها وتبيان أحكامها العقابية وتشديدها عند الاخلال بواجب التصريح أو اكتشاف جريمة. وحثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الاحزاب السياسية على ضرورة احترام القانون في ما يتعلق بتمويلها عبر التصريح بمداخيلها ومصادر تمويلها وأوجه صرفها ونشر ذلك للعموم دعما لثقة المواطنين فيها ودرءا للشبهات موصية في هذا الخصوص بالإسراع في سن القانون الأساسي الخاص بتمويل الاحزاب والجمعيات ليكون الية فعالة للقضاء على المال السياسي المشبوه وحفظا لمسار الانتقال الديمقراطي من كل مساس يضرب مصداقيته أو يهدد سلميته.
