أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن نواب الحزب تقدموا بمبادرة تشريعية لتنظيم عمليات سبر الآراء التي تمارسها بعض المؤسسات في تونس في غياب تام لنص قانوني. واعتبر غازي الشواشي في تصريح ل"وات" الجمعة أن عملية سبر الآراء هي عملية حساسة توجه الرأي العام في اتجاه دعم بعض الاحزاب والشخصيات على حساب أطراف أخرى مشيرا الى أن مؤسسات سبر الآراء تعمل دون رقابة علمية وتفتقر الى الخبرة في المجال. وأكد على ضرورة وضع اطار قانوني ينظم عمليات سبر الآراء خاصة أن تونس قادمة على مواعيد انتخابية جديدة من خلال كراس شروط يضبط عملها ومهامها واحداث هيئة وطنية مستقلة يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي يشرف عليها قضاة لمراقبة ومتابعة عمليات سبر الآراء بمختلف المؤسسات الى جانب تسليط العقوبات اللازمة في صورة تجاوزها للقانون من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في البلدان المتقدمة. ويخضع مقترح القانون الأساسي المتعلق بعملية سبر الآراء الى كراس شروط يتضمن وجوبا شروطا تتعلق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الآراء والعدد الادنى من الاطارات المتخصصة ويصدر بقرار من وزير التجارة.