أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن نواب الحزب تقدموا بمبادرة تشريعية لتنظيم عمليات سبر الآراء التي تمارسها بعض المؤسسات في تونس في "غياب تام لنص قانوني ". واعتبر، غازي الشواشي، في تصريح ل"وات"، اليوم الجمعة 6 ماي 2016، أن "عملية سبر الآراء هي عملية حساسة توجه الرأي العام في اتجاه دعم بعض الأحزاب والشخصيات على حساب أطراف أخرى"، مشيرا إلى أن مؤسسات سبر الآراء تعمل دون رقابة علمية وتفتقر الى الخبرة في المجال ". وأكد ضرورة "وضع إطار قانوني ينظم عمليات سبر الآراء، خاصة أن تونس قادمة على مواعيد انتخابية جديدة، من خلال كراس شروط يضبط عملها ومهامها وإحداث هيئة وطنية مستقلة، يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي، يشرف عليها قضاة لمراقبة ومتابعة عمليات سبر الآراء بمختلف المؤسسات الى جانب تسليط العقوبات اللازمة في صورة تجاوزها للقانون من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في البلدان المتقدمة ". ويخضع مقترح القانون الأساسي المتعلق بعملية سبر الاراء الى كراس شروط يتضمن وجوبا شروطا تتعلق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الاراء والعدد الأدنى من الاطارات المتخصصة ويصدر بقرار من وزير التجارة.