أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن نواب الحزب تقدموا بمبادرة تشريعية لتنظيم عمليات سبر الاراء التي تمارسها بعض المؤسسات في تونس في "غياب تام لنص قانوني". واعتبر، غازي الشواشي، في تصريح ل"وات"، الجمعة، أن "عملية سبر الاراء هي عملية حساسة توجه الرأي العام في اتجاه دعم بعض الأحزاب والشخصيات على حساب أطراف أخرى»، مشيرا الى ان مؤسسات سبر الاراء تعمل دون رقابة علمية وتفتقر الى الخبرة في المجال". واكد على ضرورة "وضع اطار قانوني ينظم عمليات سبر الاراء، خاصة أن تونس قادمة على مواعيد انتخابية جديدة، من خلال كراس شروط يضبط عملها ومهامها واحداث هيئة وطنية مستقلة، يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي، يشرف عليها قضاة لمراقبة ومتابعة عمليات سبر الاراء بمختلف المؤسسات الى جانب تسليط العقوبات اللازمة في صورة تجاوزها للقانون من أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في البلدان المتقدمة". ويخضع مقترح القانون الاساسي المتعلق بعملية سبر الاراء الى كراس شروط يتضمن وجوبا شروطا تتعلق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الاراء والعدد الادنى من الاطارات المتخصصة ويصدر بقرار من وزير التجارة (وات)