قاطعت المعارضة أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التي انطلقت فعالياتها صباح، الثلاثاء. وغادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على اقتراح رئيس البرلمان تعديل برنامجها من خلال تأجيل مناقشة المشاريع، التي كانت مبرمجة، الثلاثاء، إلى جلسة يوم 24 ماي 2016. وتضمن نفس المقترح تعويض هذه المشاريع بادراج مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وحظي اقتراح رئيس المجلس بموافقة نواب المجلس على اثر التصويت بالاغلبية لفائدته. وبين أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) أن هذا التعديل "يتقاطع كليا مع ما ينص عليه الفصل 85 من النظام الداخلي للبرلمان". واعتبرت النائبة سامية عبو "أن جدول مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية تفرضه المؤسسات المالية الدولية". وبينت أن التسريع في المصادقة على هذا المشروع "دون أن يطلع عليه النواب" يعد بمثابة "الارتهان لهذه المؤسسات وهو شكل من الاستعمار الجديد لتونس وضرب لسيادتها". وعاب النائب عمار عمروسية تغيير جدول الأعمال في وقت وجيز دون أن يتمكن النواب من الاطلاع على فصول القانون المذكور (تتجاوز 200 فصل)، والذي لم تستكمل لجنة المالية والتنمية والتخطيط التابعة للبرلمان النظر فيه. وشدد النائب سالم الأبيض، من جهته، على أن النائب "لا يجب أن يتحول إلى "الة تشريعية" يقتصر دورها فقط على المصادقة على مشاريع القوانين دون أن يدرسها بإطناب. وقال رئيس المجلس محمد الناصر أن النظام الداخلي للمجلس يسمح له باقتراح تعديل على برامج الجلسات لذلك فإنه "لم يخالف القانون الداخلي في هذا الشأن". وأضاف الناصر، في ذات الصدد، أن مقترح التعديل تم الاتفاق بشانه خلال جلسة انتظمت أمس، الاثنين، جمعت مكتب المجلس ورؤساء الكتل.