تورس : لماذا أغضبت سامية عبّو النوّاب ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا أغضبت سامية عبّو النوّاب ؟

آية نشر في التونسية يوم 24 - 03 - 2016

بدأ مجلس نواب الشعب صباح أمس برئاسة محمد الناصر و بحضور وزير العدل مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور 134 نائبا و ذلك بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته في مناسبتين و بعد رفض لجنة التشريع العام مشروع القانون واحالته على الجلسة العامة بناء على أن المشروع المعروض (مبادرة الحكومة) قد خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله.
و قد صادق النواب في الجلسة الصباحية بالإجماع على مقترحات التعديل المتعلقة بالباب الأول من مشروع القانون و الواردة في 12 فصلا بعد التصويت على مبدإ مناقشة مشروع القانون ب143 نعم، دون إحتفاظ ودون رفض طبقا لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وعبر محمد الناصر خلال إفتتاحه الجلسة العامة عن تضامن المجلس مع الشعب والحكومة والبرلمان في بلجيكا على اثر الانفجارات التي استهدفت أول أمس العاصمة البلجيكية بروكسيل.
ودعا الناصر كل مكونات الشعب التونسي إلى مزيد اليقظة و الالتفاف حول الدولة والمؤسسات والى مؤازرة القوات المسلحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتصدى لآفة الإرهاب مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التضامن للقضاء على هذه الآفة التي باتت تضرب في كل مكان.
إستقلالية القضاء
واجمع النواب خلال النقاش على أن المجلس الأعلى للقضاء هو تجسيد دستوري لاستقلال القضاء وأن مسألة الإسراع في إرسائه ضرورية إحتراما لمقتضيات الدستور و تنزيلا لأحكامه مبينين ا نهم بذلوا جهودا للقيام بذلك لكن الإشكال الذي حال دون قبول القانون و القضاء بعدم دستوريته هو إشكال إجرائي سيتم تعديله وفق ما ستتوصل إليه الجلسة العامة وعلى ضوء ما أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
كما تم التوجه إلى وزير العدل لتحمل مسؤوليته و زيارة المحاكم بمختلف جهات الجمهورية قصد الإطلاع على ظروف العمل والوقوف على اشياء غير معقولة. كما تمت الإشارة من قبل النواب إلى ان مشروع القانون قد استغرق الكثير من الوقت رغم انه أول إمتحان جدي للمجلس لمعرفة مدى إحترامه مقتضيات الدستور مؤكدين ان استقلال القضاء مطلب شعبي وطني و يتطلب توفير الامكانات عبر تخصيص ميزانية تكميلية له عندما يتطلب الأمر ذلك.
عبّو تثير الجدل
في مداخلتها التي أثارت جدل النواب و غضبهم انتقدت سامية عبو النائبة عن «التيار الديمقراطي» عمل البرلمان و بينت ان لا سلطة لمجلس نواب الشعب على القضاء لتقييمه مشيرة إلى ان هذا الاخير يعمل على خرق الدستور في اكثر من مناسبة بخصوص بعض القوانين على غرار الفصل 7 من قانون المحكمة الدستورية و قانون المالية قائلة : «في كل القوانين الهامة يتم خرق الدستور و آخرها يوم الثلاثاء (أول أمس) عند النظر في القانون المتعلق بتنظيم المعاهدات».
و اكدت عبو على انه لا بد من مواجهة الحقيقة للتقدم بعمل المجلس الذي وفق تعبيرها امتنع سابقا عن الإمتثال لرأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و يعمل على تقييم القضاء مهمشا سلطته المتعلقة بدوره الرقابي على الحكومة.
إنسحاب نواب «النداء»
و سجلت الجلسة إنسحاب نواب «نداء تونس» من الجلسة العامة و تحديدا أثناء المصادقة على الفصل الثالث من مشروع القانون ليعودوا بعد ذلك و بعد تدخلات من قبل بعض نواب البرلمان و ذلك إحتجاجا على ما تم إعتباره تعطيلا لسير أعمال الجلسة على خلفية تدخل النواب للتفاعل مع مقترح النائبة سامية عبو المتعلق بفسح المجال للتداول بشأن مشروع القانون .
و كانت سامية عبّو قد طلبت الكلمة لأكثر من مرة للمطالبة بضرورة المداولات بشأن القانون وشرح الفصول و تفسيرها برأي «مع» او «ضد».
و أثار مقترحها جدلا بين النواب بين من يرى أنه لا داعي لذلك في ظل وجود توافقات حول مقترحات التعديل و بين من يؤكد على ضرورة ذلك قصد شرح الفصول و تفسيرها.
و في كلمته اكد رئيس المجلس محمد الناصر على أنه سيتم إعطاء الكلمة لمن له رأي مخالف من النواب لتمكينهم من التعبير عن آرائهم .
لجنة التشريع العام تعلّل
اكد رئيس لجنة التشريع العام شاكر العيادي أن رفض اللجنة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و إحالته على الجلسة العامة قد استند إلى الفصل 24 من النظام الداخلي للمجلس الذي يخول لها رفض مشروع القانون و تبقى للجلسة العامة مطلق الصلاحية لقبول مناقشة فصول المشروع .
و كان اغلب اعضاء اللجنة قد اكدوا في قرارهم حول مشروع القانون الوارد من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 عقب إجتماعهم في 12 مارس 2016 للتداول حوله ان الفصل 112 من الدستور في فقرته الأولى نص على ان المجلس الأعلى للقضاء يتكون من اربعة هياكل في حين جاء بمشروع القانون إحداث هياكل اخرى وهو ما يعتبر مخالفة لأحكام الفصل المذكور.
و يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد اقرت بعدم دستورية المجلس الاعلى للقضاء بعد المصادقة عليه في مناسبتين إثنين و كان قرارها الاول بتاريخ 8 جوان 2015 حين كان الثاني في 22 ديسمبر 2015 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.