دعا عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء خلال مناقشة جدول اعمال الجلسة العامة إلى مزيد إحكام التنسيق بين الإئتلاف الحاكم والحكومة. وأكد النواب خلال مداخلاتهم أن التذبذب في عمل الحكومة إنعكس سلبا على اداء المؤسسة التشريعية مطالبين في هذا الصدد رئيس البرلمان بفتح نقاش قصد تحديد أولويات البلاد. كما أشاروا إلى انهم لا يتحملون مسؤولية عدم التنسيق بين الإئتلاف الحاكم والأغلبية بالبرلمان من جهة والحكومة من جهة اخرى خاصة في ما يتعلق بمشاريع القوانين موضحين أن المصلحة الوطنية لا تقتضي الخضوع لإملاءات الدوائر المالية العالمية. وحذروا من مغبة التمشي الذي ينتهجه المجلس في طريقة مصادقته على بعض القوانين على غرار ما جد سابقا مع قانون المالية والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب سابقا معبرين في هذا الشأن عن رفضهم المصادقة على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية اليوم دون مناقشته مسبقا. وكانت المعارضة قد قاطعت أشغال الجلسة العامةاحتجاجا على اقتراح رئيس البرلمان تعديل برنامجهامن خلال تأجيل مناقشة المشاريع التي كانت مبرمجة الثلاثاء إلى جلسة يوم 24 ماي 2016 منتقدين تغيير جدول الأعمال في وقت وجيز دون أن يتمكن النواب من الاطلاع على فصول القانون المذكور. وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد اقترح في بداية الجلسة تعديل جدول أعمال الجلسة وفق مقتضيات الفصل 110 من النظام الداخلي وذلك بإرجاء النظر في مشاريع القوانين المبرمجة اليوم وإستبدالها بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية. لكن النواب أكدوا ان التعديل لا يتم في اليوم نفسه من الجلسة العامة مشيرين أن ذلك يعد خرقا لمقتضيات النظام الداخلي للبرلمان .(وات)
