رغم ان قانون الشغل يمنع تشغيل اليد العاملة الاجنبية في بلادنا ولا يعطي استثناءات الا بشروط كبيرة فإن بعض المؤسسات الاجنبية أو ذات الرأسمال المختلط تعمل وبطرق ملتوية على استقدام يد عاملة وفنيين من بلدانها وهو ما يضيق من سوق الشغل ويضعف حظوظ الشبان التونسيين في العمل. ولوحظت هذه الظاهرة في عدة قطاعات وخاصة في قطاع الاتصالات.