نعوّل كثيرا على قطاع الأعمال في تونس والكويت لاستكشاف مزيد فرص التبادل تونس - الصباح: بمناسبة احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني ال48 والذكرى 18 للتحرير خص سعادة سفير الكويت بتونس الأستاذ عبد الحميد علي الفيلكاوي «الصباح» بحديث تناول فيه بالخصوص عراقة العلاقات الثنائية وآفاقها بفضل المستوى المتميّز للعلاقات السياسية...
ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى مزيد استكشاف الفرص المتاحة مؤكدا المساهمة الفعالة للخط الجوّي المباشر بين تونس والكويت في تكثيف المعاملات التجارية والنشاط السياحي... والمعارض. وتناول في هذا الحديث مناخ الاستثمار في تونس والحوافز المشجعة لمزيد تناميه كما تعرّض إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في انجاز عديد المشاريع خصوصا في مجال البنية التحتية. وتناول هذا الحديث كذلك المشاركة المتميّزة للرئيس زين العابدين بن علي في قمّة الكويت الأخيرة وما انبثقت عنها من قرارات اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني. وفي ما يلي نصّ الحديث: اتفاقيات ثنائية جديدة * تجمع بين تونس والكويت علاقات أخوية عريقة، فكيف تقيمون مستوى هذه العلاقات حاليا؟ - تجمع بين البلدين الشقيقين علاقات قديمة لكنها دائمة التطوير في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، وقد شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت في الكويت، نجاحا كبيرا، تخلله توقيع اتفاقيات غطت العديد من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. ومن المنتظر أن تحتضن تونس، خلال الشهور القادمة، الاجتماع المقبل للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، ونرجو أن يشهد هذا الاجتماع توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة، تزيد من أواصر التعاون المشترك بين البلدين والشعبين. آفاق واعدة للتعاون * لقد أثمرت هذه العلاقات المتميزة تعاونا في عديد المجالات .. لكن الطموحات تبقى أكبر فهل من خطط وبرامج أخرى لدفع مجالات التعاون وتطويرها؟ - كما أسلفت، فإننا متفائلون أن تشهد الفترة المقبلة تأطيرا لمزيد من آفاق التعاون بين البلدين. لكن من جهة أخرى أقول بصراحة بأن التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس المستوى الممتاز الذي ارتقت إليه العلاقات السياسية، ونعول كثيرا على قطاعي الإعمال في تونس والكويت أن يستكشفا المزيد من فرص التبادل. ولقد كانت هناك في الفترة الماضية زيارات متبادلة لرجال الأعمال في البلدين، ومن المنتظر أن يكون هناك المزيد منها في الفترة المقبلة. * بعد إزالة العائق الذي كان قائما والمتمثل في عدم وجود خط جوي مباشر بين البلدين، هل يمكن الطموح إلى تبادل تجاري أكبر بين تونس والكويت؟ - لقد ساهم فتح الخطوط الجوية التونسية خطا مباشرا بين تونس والكويت، ليس فقط في تسهيل التبادل التجاري، بل أيضا في زيادة النشاط السياحي الكويتي في تونس، وقد كان هناك مؤخرا معرض ناجح للمنتجات التونسية في الكويت، وقبله معرض تجاري كويتي في تونس، وسيكون هناك في فترة الصيف القادم بإذن الله، معرض كويتي في تونس، تشارك فيه العديد من الشركات الكويتية، من مختلف القطاعات، إلى جانب شركات تونسية. مناخ الاستثمار * بعد انفتاح تونس على الاستثمار الأجنبي خاصة في مجال المشاريع العقارية والسياحية هل من المنتظر أن نرى بعض المشاريع الاستثمارية الكويتية الكبرى في تونس قريبا؟ - تعتبر الاستثمارات الكويتية في تونس أقدم الاستثمارات العربية، والكويتيون يعرفون جيدا المناخ الجاذب للاستثمار في تونس، وما تتمتع به تونس من استقرار كبير. ومن المتوقع أن يزيد القطاع الحكومي الكويتي تواجده هنا. أما القطاع الخاص الكويتي فقد لاحظنا مؤخرا بالفعل تناميا لتواجده في تونس، حيث تم تأسيس أكثر من مؤسسة مشتركة بعضها يعمل في تونس، وبعضها يعمل في دول ثالثة، لكن برأسمال تونسي كويتي مشترك. * عرفت البرامج التنموية للصندوق الكويتي للتنمية نجاحات هامة في تونس. فأية مشاريع منتظرة للصندوق في الفترة القادمة؟ - لقد كان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تواجد هام في تونس الشقيقة، منذ بدايات استقلال الكويت تقريبا، وشارك في إقامة العديد من مشاريع البنية التحتية وغيرها. وهناك الآن أكثر من مشروع تتم مناقشته بين المختصين في البلدين، سوف يتم الإعلان عنه في الفترة القادمة. حضور متميّز لتونس في قمة الكويت * شكلت قمة الكويت الأخيرة بدفع من سمو الأمير مناسبة لتنقية الأجواء العربية لتعزيز التعاون العربي_ العربي في ظل اقتصاد دولي مهتز وأسفرت عن عديد القرارات الهامة في هذا المجال. فماذا عن تجسيم هذه القرارات وتفعيلها؟ - دعني أقول أولا، وبكل موضوعية، ان حضور سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لهذه القمة، قد أضفى عليها زخما هاما، خاصة إذا استذكرنا الظروف الدقيقة التي كانت ولا تزال تمر بها منطقتنا، ولقد قوبل حضور سيادته ومساهمته، سواء في القرارات الاقتصادية والتنموية التي تمخضت عن القمة، أو القرارات السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني، أقول قد قوبل بتقدير كبير، من قبل القيادة السياسية في الكويت ومن الشعب الكويتي. وفيما يتعلق بتفعيل القرارات الاقتصادية والتنموية التي صدرت، أقول إن أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات توازي، في أهميتها، صدور هذه القرارات، وسوف تحرص الكويت، طيلة مدة رئاستها للقمة الاقتصادية العربية، خلال السنتين القادمتين، على متابعة تنفيذها ورؤيتها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على المواطن العربي. وهناك قرارات سوف يتم تشكيل آلية محددة لتنفيذها، بينما ستتم متابعة قرارات أخرى من خلال لجنة عربية، عقدت بالفعل أول اجتماعاتها في مقر الجامعة العربية في القاهرة مؤخرا. بدل مساندة مجهود الدولة في التشغيل: مؤسسات صناعية بجهة صفاقس تتعمّد تشغيل الأجانب تونس الصباح كشف تقرير صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن جملة من التجاوزات التي تقوم بها عديد الشركات الصناعية المنتصبة بالجهة بخصوص خرق تطبيق الفصلين 258 و259 من مجلة الشغل، الخاصين بآليات التشغيل التي تهم تشغيل خريجي مراكز التكوين المهني وتشغيل الاطارات. وبناء على جملة معلومات توفرت في الغرض تولى الاتحاد توجيه تقرير في الغرض الى وزير التشغيل، ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصناعة والمتفقد العام للشغل ووالي صفاقس والمتفقد الجهوي للشغل بصفاقس والمدير الجهوي للتشغيل، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. فماذا جاء في هذا التقرير من تحديد لمظاهر التجاوزات؟ وما هي المؤسسات التي خرقت قانون الشغل في هذا المجال؟ وماذا عن الابعاد الاساسية التي حددها هذا التقرير وحذر منها؟ لقد أفاد هذا التقرير، أنه "يسر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن يلفت نظر المسؤولين سالفي الذكرأن العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بجهة صفاقس تتعمد عدم مساندة مجهود الدولة في ميدان التشغيل، حيث وضعت عدة آليات للتشغيل منها ما يهم تشغيل خريجي مراكز التكوين المهني، ومنها خاصة ما يهم تشغيل الاطارات حيث عمدت عديد المؤسسات إلى اللجوء لتشغيل الأجانب من جنسيات مختلفة ومن القارات ( الأوروبية والافريقية وحتى الآسيوية منها...)" وأبرز هذا التقرير من جانب آخر أن "أهم ما يلاحظ في هذا الاشكال من الانتدابات أنها تتعارض مع مقتضيات الباب الثاني من الكتاب السابع لمجلة الشغل والمتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية، وبصفة أخص مقتضيات الفصلين 258 و259 . حيث تجد عديد الحالات يعملون في اختصاصات دون التي دونت في وثائق الترخيص لهم أو في اختصاصات تعج بها سوق الشغل المحلية..." أمثلة على الخروقات وأبرز تقرير الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الموجه الى عدد من المسؤولين هذه المؤسسات الصناعية التي تقوم بهذه الخروقات، حيث أفاد أن ذلك يحصل: في شركة شلوم برجي بصفاقس، حيث أن المدير الاداري الحالي لهذه الشركة له جنسية ليبية وقد عوض زميلة له جنسيتها جزائرية. في شركة سيرابت نجد عديد الإطارات والمهندسين من جنسيات مختلفة منها النمساوية، وكذلك الأمر في شركة طينة للخدمات البترولية. في حقل صدربعل لشركة بريتش غاز يقول التقرير "حدث ولا حرج فعند الدخول لهذه الحضيرة يتبادر لذهنك لأول وهلة أنك بمقر الأممالمتحدة لكثرة الجنسيات المتواجدة حولك، فهذا مصري والآخر انقليزي والثالث سيريلنكي والرابع صيني والخامس هندي والسادس فلبيني"... "وعند تعمقك في الأعمال الموكلة لكل هذه الجنسيات نجدها لا تتعدى اختصاص عامل مخلص في التركيب أوعامل لحام وإلى غير ذلك... وكأن مكاتب التشغيل التونسية لم يسجل لديها أي عامل مختص وإطار في مثل هذه الاختصاصات." ويواصل التقرير ليشير أنه "إضافة إلى كل هذه التجاوزات فقد بلغنا في الفترة الأخيرة أن هناك شركة صينية أرست عليها مناقصة لتركيب وحدة للحامض الفسفوري لمصنع "الشركة التونسية الهندية للأسمدة بالصخيرة" فبادرت بطلب لوزارة التشغيل والادماج المهني للشباب للترخيص لها بجلب 40 عاملا وإطارا مختصا من الصين. وفي هذه المرة تفطنت وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب وبادرت بالقيام بالإجراءات القانونية الضرورية قبل الموافقة على هذا الطلب طبقا للتشريع التونسي، لكنها أخطأت في العنوان عندما راسلت مصالح وزارة الصناعة والشركة التونسية الهندية للأسمدة للاستفسار عن وجود هذه الاختصاصات داخل سوق الشغل التونسية من عدمه. والعنوان الصحيح هو أنه من المفروض أن توجه هذا الاستفسار لمصالحها في الجهات، وخاصة الجهة المعنية بهذا المشروع وهي جهة صفاقس ممثلة في الإدارات الجهوية للتشغيل وبصفة أدق مكاتب التشغيل الجهوية". دعوة لوضع حد لهذه التجاوزات ومزيد دعم المراقبة ويخلص هذا التقرير إلى القول " وأمام هذه التجاوزات للقوانين التونسية من طرف وزارة التشغيل في الترخيص لعدة مؤسسات أجنبية وتونسية باستخدام اليد العاملة الأجنبية في اختصاصات تعج بها سوق الشغل التونسية دون تكليف نفسها التثبت في هذه العملية وحتى وان حاولت تخطي العنوان، وكذلك غياب المراقبة الموكولة للإدارة الجهوية للتشغيل بصفاقس فإننا نطلب من سيادتكم: فتح تحقيق دقيق في كل العمالة الاجنبية الموجودة في الجهة والتثبت من قانونية وجودها وأخذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالفة في هذا المجال. حث أعوان الإدارة الجهوية للتشغيل على القيام بزيارات للتثبت من حقيقة الأشغال الموكولة للعمارة الأجنبية وتطابقها مع تراخيصهم والقانون. عدم الترخيص للشركة الصينية في استقدام عمال أجانب للعمل في حضيرة الشركة التونسية الهندية للأسمدة بالصخيرة نظرا لتوفر كل الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل بالجهة. وفي خلاف ذلك فإننا سنحتفظ بحق فرض احترام القانون في هذا المجال بكل الطرق والتي نراها مناسبة بما في ذلك عدم السماح لأي أجنبي في اختصاص موجود بسوق الشغل التونسية من العمل في الحضائر الموجودة بجهة صفاقس مع تحميل السلط المسؤولة جهويا ومركزيا كل في مجاله مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي في الجهة نتيجة عدم حرصها على تطبيق القانون" هذا مجمل ما جاء في هذا التقرير الصادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الكاشف عما يراه من تجاوزات في مجال تطبيق الفصلين 258 و259 من مجلة الشغل بخصوص بعض تجاوزات بعض الشركات الصناعية التونسية والأجنبية في مجال تشغيل اليد العاملة الأجنبية، والذي كما سبق أن أشرنا وقع توجيهه الى عدد من الوزراء ذوي الاشراف والنظر، وكذلك الى بقية السلط والمسؤولين المعنيين بالموضع.
