قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" إيقاف بث ومضة اشهارية لخدمات صحية في جراحة التجميل تعرض على قناة "التاسعة"، منذ بداية شهر رمضان، تضمنت تنويها بالمصحة التي ستستقبل الحرفاء وبكفاءة الأطباء اللذين سيؤمنون التدخلات الطبية، وذلك بالنظر إلى أنها "تمثل خرقا للالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل والالتزامات الواردة بكراسات الشروط واتفاقية الإجازة". ويأتي قرار الهايكا وفق ما جاء في بلاغ لها اليوم الخميس، على خلفية الشكاية الموجهة إلى الهيئة من قبل التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية بتاريخ 8جوان وعلى الشكاية الموجهة إليها من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء بنفس التاريخ حول الموضوع ذاته. وأفادت الهايكا ، أنها استندت في قرارها إلى الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 القاضي بأنه في حالة علم المراقبون بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال أو للأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة. كما استندت إلى الفصل 16 من الأمر المتعلق بمجلة واجبات الطب و الذي يقضي بأنه يجب أن لا يمارس الطب كتجارة و يحجر على الأطباء استعمال وسائل الدعاية والإشهار المباشر وغير المباشر، وكذلك الفصل 22 من القانون المتعلق بممارسة مهنة الأطباء و أطباء الأسنان الذي يلزم الأطباء باحترام القواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات، إلى جانب الفصل 36 من القانون المتعلق بطرق البيع و الإشهار التجاري والذي يمنع كل عملية إشهار للمنتوجات التي يمنع الاتجار فيها. وتفرض أحكام الفصل 48 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه يجب أن يتطابق الاشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة. وكان مديرعام التفقدية الطبية بوزارة الصحة سمير عبد الجواد أفاد في تصريح ل (وات) اليوم الخميس أن الوزارة قد راسلت "الهايكا" للتدخل الفوري لايقاف بث هذه الومضة التي اعتبر أنها تلحق ضررا فادحا بصورة الاطباء التونسيين حيث تحولهم الى مجرد اجراء لدى الوسطاء من جهة وتمس من صورة الطب في البلاد لتحوله إلى سلعة تجارية خاضعة للمساومة والاتفاقيات المصلحية المشبوهة من جهة اخرى". من جهتها طالبت الجمعية التونسية لجراحة التجميل وزارة الصحة بالتدخل لحماية قانون المهنة الطبية واخلاقياتها والعمل على ايقاف الومضة الاشهارية. كما دعت في بيان لها الهايكا" الى تطبيق القانون وايقاف بث الومضة حماية للقانون من جهة ولاخلاقيات المهنة من جهة اخرى، والجهة التي تقف وراء اعداد هذه الومضة الى احترام اخلاقيات المهنة الطبية والكف عن مثل هذه الممارسات الدعائية الربحية التي لا تليق بالجراحة الطبية والطب عموما بجميع اختصاصاته. واعتبرت الجمعية ان هذه الومضة تعد "خرقا صارخا" لاخلاقيات المهنة الطبية وقواعدها .
اما حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري فقد اعتبر في بيان له ان هذا "الاعلان كان يستساغ لو تعلق الامر بالسياحة الطبية وموجها للاجانب" معبرا عن اسفه لتخلي عمادة الاطباء ووزارة الصحة عن دورهما في حماية المهنة". كما طالب الحزب سلطة الاشراف بضرورة السهر على الحفاظ على المهنة مما وصفه ب "المنزلقات التجارية التي يروج لها تحت تعلة الحداثة".
