سجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، "تلكّؤ وزير العدل في تعهيد الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالملف التأديبي للقاضي الذي نسب اليه من شبهة ارتكاب أفعال يجرمها القانون وتنال من سمعة القضاء وهيبته"، خلافا لما أبداه من حرص وسرعة في تتبع قضاة آخرين من أجل وقائع لم تكن بدرجة خطورة ما ينسب للقاضي المذكور وحتى دون صدور اقتراح من التفقدية العامة بإحالتهم على مجلس التأديب". وأفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغ له اليوم الجمعة 12 أوت 2016، "أنه لاحظ إستثناء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي للقاضي المذكور من قرارها مراجعة بعض التسميات طبق المعايير والاعتبارات التي أعلنت عنها في تقريرها الخاص بالحركة القضائية لسنة 2016 2017 (الكفاءة والنزاهة والحياد) وطالبها بتقديم التوضيحات اللازمة في الغرض". ودعت جمعية القضاة التونسيين، "النيابة العمومية إاى فتح بحث تحقيقي في ما نسب الى القاضي من أفعال في نطاق ضمان كلّ مقتضيات حقّ الدّفاع وبالكشف عن كلّ ملابسات هذه القضيّة وعن كلّ من قد يكون دفع وعمل على ارتكاب الأفعال المذكورة في سياق القضية توصّلا لتحديد كافّة المسؤوليّات." وطالبت مجلس نواب الشعب ب"التسريع في سن القانون المتعلق بصلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها طبق أحكام الفصل 59 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كالإسراع بسنّ القوانين الأساسيّة للقضاة طبق المقتضيات الدستوريّة الجديدة". وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قد نشرت أمس الخميس 11 أوت 2016، بلاغا توضيحيا بشأن حيثيات الأخبار الرائجة التي تفيد بأنّ احد القضاة في قطب مكافحة الإرهاب أقام علاقة مع إرهابية قاصر وحاول الضغط عليها لتغيير أقوالها بشأن بعض الأسماء المتورطة في الإرهاب.