أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن 15 معتقلا في مركز اعتقال غوانتانامو قد رحلوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد تلك أكبر عملية ترحيل منفردة لمعتقلين خلال فترة رئاسة باراك أوباما. وظل هؤلاء الأفراد داخل معتقل غوانتانامو دون توجيه أي تهم إليهم، ومن بينهم سجناء منذ 14 عاما. وسينخفض بعد هذا الترحيل عدد المعتقلين في القاعدة الأمريكية البحرية في خليج غوانتانامو إلى 61 معتقلا. وطبقا لتصريحات مسؤول في الخارجية الأمريكية، رفض ذكر اسمه، كان 12 من المرحلين من اليمنيين والثلاثة الآخرين من أفغانستان. وسعى البنتاغون جاهدا لايجاد بلد ثالث يمكن أن يوافق على استقبال المعتقلين اليمنيين، إذ لا يمكن ترحيلهم إلى بلادهم بسبب الحرب الأهلية الدائرة فيها. وقال البنتاغون في بيان أصدره إن "الولاياتالمتحدة ممتنة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه التلويحة الإنسانية ورغبتها في دعم الجهود الأمريكية الجارية لإغلاق" غوانتانامو. وعادة ما يطلق سراح المعتقلين السابقين المرحلين مع اخضاعهم للمراقبة وبرامج إعادة تأهيل. ورحبت منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة بهذا الإعلان بوصفه إشارة إلى أن الرئيس أوباما جاد بشأن إغلاق هذه المنشأة المثيرة للجدل قبل نهاية فترة رئاسته. سينخفض بعد هذا الترحيل عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 61 معتقلا. وسبق للولايات المتحدة أن رحلت في افريل الماضي تسعة معتقلين يمنيين من غوانتانامو إلى المملكة العربية السعودية. وجاء هذا الترحيل بناء على اتفاق دبلوماسي بين واشنطن والرياض وافقت الأخيرة فيه على استقبال السجناء اليمنيين. ويسعى الرئيس الأمريكي أوباما إلى إغلاق سجن غوانتانامو قبيل مغادرته البيت الأبيض في شهر جانفي المقبل. وقد أعلن البيت الأبيض خطة تتألف من أربع نقاط لإغلاق المعتقل، قال إنها ستوفر 180 مليون دولار سنويا، بيد أنها تواجه معارضة من نواب جمهوريين بارزين وبعض النواب الديمقراطيين في الكونغرس. ويقع معتقل غوانتانامو في قاعدة بحرية أمريكية تحمل الأسم نفسه في جنوب شرقي كوبا، وكان الرئيس السابق جورج بوش الابن قرر فتحه لاحتجاز الأجانب المتهمين بالإرهاب في أعقاب هجمات سبتمبر 2001. ولكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان طالما انتقدت المعتقل الذي دخله 780 نزيلا منذ افتتاحه في عام 2002. وقد احتجز كثير من هؤلاء دون تهم او محاكمات
