تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي صرّح الدكتور رابح الخرايفي للشروق اون لاين ان جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد يمكن ان تمتد يومين ولا اشكال قانوني في ذلك قائلا "أثير هذا السؤال في الإعلام يوم 25 أوت 2016 نظرا لإمكانية أن تمتد الجلسة إلى يومين ) 26 و 27 اوت 2016) بسبب طول تدخلات النواب رغم حصر تدخل كل نائب بثلاث دقائق ،لما طرحته حكومة رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد من جدل واحتجاج ورفض لذلك نحاول الإجابة عنه وفق قواعد القانون النيابي التونسي. ولا تحجر قواعد القانون النيابي التونسي عقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة على يومين إذ ينص الفصل 143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على انه " يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها. يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة. تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس. ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة. يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء". هذا النص من النظام الداخلي هو المرجع القانوني للإجابة عن الفرضية موضوع هذا التحليل. لا يثير انعقاد الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة أي مشكل قانوني لأن نص الفصل 143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واضحا ولا يتضمن أي غموض لا في ألفاظه ولا في تركيب جمله. أضف إلى ذلك، فانه توجد سابقة نيابية في هذا الغرض وهي أن جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد امتدت على يومي 4 و 5 فيفري 2015. ثم إن إطالة الجلسة العامة سوف يشمل الفرع المتعلق بالنقاش العام المخصص للنواب ولا يتعلق تمديد الوقت بالفارق بين رفع الجلسة واستئنافها