يصادف اليوم، الجمعة، الذكرى ال34 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي وقعت في 16 من سبتمبر عام 1982، في مخيمي صبرا وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في لبنان. لم تكن أول مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا آخرها، تحضر قبلها مجازر الطنطورة وقبية ودير ياسين وبعدها مذبحة مخيم جنين ومجازر منسية أخرى بغزة والضفة، لكن مجزرة صبرا وشاتيلا تبقى جرحا نازفا في الذاكرة الفلسطينية الموشومة، فبشاعتها وظروفها شكلتا علامة فارقة في الضمير الجمعي الفلسطيني. استمرت المجازر المرتكبة بحق أهالي صبرا وشاتيلا لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول، سقط خلالها عدد كبير من الشهداء من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط أيضا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيدا، من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة. صور قليلة تلك التي وصلتنا؛ رغم ذلك لا تزال مشاهد عشرات الجثث المتناثرة في أزقة مخيمي صبرا وشاتيلا، والمنازل المدمرة وأشلاء الفتيات الممزوجة بالطين والغبار وبركة الدماء التي تطفو فوقها أطراف طفل مبتورة، حاضرة بكامل تفاصيلها الدقيقة في الذاكرة. حيث بدأت المجزرة بعد أن طوق الجيش الإسرائيلي، بقيادة وزير الحرب، آنذاك، أرئيل شارون، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، رافائيل ايتان، وارتكبت المجزرة بعيدا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والثقيلة، وغيرها، في عمليات تصفية انتقامية لسكان المخيم، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة. وقام الجيش الاحتلال الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي وميليشيات حزب الكتائب اللبناني، بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن مقاتلين فلسطينيين، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، وقام المسلحون بقتل النساء والأطفال، وكانت معظم الجثث ملقاه في شوارع المخيم، ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجرف المخيم وهدم المنازل لإخفاء أثار الجريمة. ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار، الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون. حيث هدفت المجزرة إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتحريض الفلسطينيين على قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية. ورغم بشاعة المجزرة فإن المجتمع الدولي لم يفتح أي تحقيق في تفاصيلها، ولكن إسرائيل شكلت في العام 1982 لجنة تحقيق قضائية للتحري في ظروف المجزرة والمسؤولين عنها، واستنتجت في تقريرها النهائي، بعد عام، بأن المسؤول المباشر عن قيادة هذه المذابح هو إيلي حبيقة، مسؤول مليشيات حزب الكتائب بلبنان، آنذاك، الذي قتل بتفجير سيارة مفخخة في بيروت عام 2002. وأكدت اللجنة أن وزير الحرب الإسرائيلي، في ذلك الوقت، أرييل شارون، وعددا من الضباط الكبار بالجيش الإسرائيلي، كانوا مسؤولين مسؤولية غير مباشرة عن هذه المذابح، وبعد إعلان نتائج التحقيق أرغم شارون على الاستقالة من منصبه.
