انتقد نواب المعارضة بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب احداث وحدة المشاريع الكبرى صلب رئاسة الحكومة وفق ما نص عليه الفصل 10 من مشروع قانون الاحكام الاستثنائية المتعلق بالتسريع في انجاز المشاريع الكبرى. وقد استأثر هذا الفصل بحيز هام من نقاش النواب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الخميس بباردو لمناقشة فصول مشروع القانون المذكور وعددها 16 فصلا بحضور وفد عن رئاسة الحكومة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي . وتتولى هذه اللجنة منح الرخص للمستثمرين ودراسة ملفات المشاريع الخاصة والعمومية الكبرى التي يعرضها وزير الاستثمار وتقييمها من ناحية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.