شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب إياد الدهماني في نقاش مشروع القانون الجديد المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، واستمع نوابها اليوم خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو إلى ياسين إبراهيم وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي الذي طالبهم بالتسريع في المصادقة على هذه المجلة، وقال لهم إنها حلقة هامة في سلسلة الإصلاحات الكبرى المبرمجة في تونس والمتجسدة أساسا في التشريعات المتصلة بالمنافسة والأسعار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظومات التقاعد والصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي ومجلات الجباية والصرف والديوانة . وبين الوزير أن مشاريع الأوامر التطبيقية للمجلة جاهزة وعددها ستة، وسيتم عرضها على المجلس الوزاري يوم الاثنين القادم وإثر ذلك سيقع تقديمها لنواب الشعب لكي يطلعوا عليها ويستأنسوا بها خلال دراسة مشروع المجلة. الأراضي الفلاحية.. خط أحمر "لا للسماح بملكية الأراضي الفلاحية" هذا ما أوصى به الهادي صولة النائب عن حركة النهضة ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. وطالب خلال نقاش المشروع بإيجاد "مكان" في مجلة الاستثمارات يعنى بالفلاحة الصغرى والصناعات التقليدية وبين أن الحرفيين يجدون صعوبات كبيرة وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفلاحين الصغار. واستحسن النائب عن نفس الكتلة سامي الفطناسي تسريع وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي في إعداد الأوامر التطبيقية المتعلقة بالمجلة، وطالب بتوجيه رسائل ايجابية للشباب بان المجلة ستساعدهم على الاستثمار والتشغيل . أما النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران فاستنكر عدم استشارة المحامين في إعداد المجلة، وذكر أن المشاريع التي تقدم للبنوك لدراستها تكون نسب مردوديتها عالية لكن عند التنفيذ سرعان ما تبرز المصائب وهذا يعود لشخصية الباعث، وطالب بتوجيه الامتيازات للباعث القادر على تسيير مشروع وليس لكل من هب ودب. واستفسر أين التشجيع على الاستثمارات في الجهات بالنسبة لحاملي الشهادات. وعبر عن تحفظه على الاستغناء على التصدير، وقال ان المجلة يجب ان تبسط طريق المستثمر ولا تعقده ويجب ان تؤدي الى الحد من الرشوة. وطالب النائب عن نفس الكتلة البشير بن عمر بفتح بنك تمويل للاستثمار الخارجي. أما النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فأشار إلى أن الاستثمار فيه رأس مال بشري أيضا، لكن هذا الرأس المال لا توليه حكومة الصيد أي أهمية وحقوق الشغالين لا تعنيها وذكر أن مجلة الاستثمار يجب ان تجيب عن سؤال أي أسواق نريد؟ ويجب أن تعطي صورة عن تونس كيف ستكون سنة ألفين وخمسين لكن هذا لم يحدث كما يجب ان تكون لها أهداف من قبيل ضمان التوازنات الكبرى في الميزان التجاري وميزان الدفوعات وتغطية الصادرات بالواردات وخلق مواطن الشغل ونمو الثروة هذا غير واضح أيضا. وطالب بإعطاء حيز واسع للتصدير، وندد بنية السماح للأجانب بتملك الأراضي وقال هذا فتح باب للاستعمار وقال مهما كان مجال الاستثمار فالأرض خط أحمر. أما حافظ الزواري النائب عن آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج فطالب الوزير بالتعجيل في اطلاع النواب على الأوامر التطبيقية للمجلة وبين أنه ينتظر من المجلة أن تؤكد على توخي الشفافية في توزيع الامتيازات على المستثمرين وتقطع مع ما كان سائدا قبل الثورة وعاتب النائب عن نفس الكتلة كريم الهلالي من نعتوا المجلة بكونها كارثية وانتقد حملة التسييس المفرطة ضدها رغم أنها بنيت على فلسفة واضحة وهي تسهيل القانون بالتقليص في عدد الفصول وتجميع هياكل المساندة والدعم في هيكل واحد وتيسير طريق المستثمر.
