انتقد نواب المعارضة بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، احداث وحدة المشاريع الكبرى صلب رئاسة الحكومة وفق ما نص عليه الفصل 10 من مشروع قانون الاحكام الاستثنائية المتعلق بالتسريع في انجاز المشاريع الكبرى. وقد استأثر هذا الفصل بحيز هام من نقاش النواب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الخميس بباردو، لمناقشة فصول مشروع القانون المذكور وعددها 16 فصلا بحضور وفد عن رئاسة الحكومة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي . وتتولى هذه اللجنة منح الرخص للمستثمرين ودراسة ملفات المشاريع الخاصة والعمومية الكبرى التي يعرضها وزير الاستثمار وتقييمها من ناحية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وقد عارضت النائبة سامية عبو بشدة فكرة احداث هذه الوحدة معتبرة أن «خطورة الوحدة تكمن في إلغاء مبدأ الرقابة السابقة وهو ما يتعارض مع مبدأي الشفافية والنزاهة نظرا لأنها تحدث بأمر من رئيس الحكومة». ودعت عبو الى تحديد تركيبة الوحدة للنأي بها عن ظاهرتي الفساد والمحسوبية محذرة من تأثير تمرير مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى على مستقبل الأجيال القادمة معتبرة أنه محاولة «لتطويع واستقطاب رجال الأعمال» . واعتبرت النائبة مريم بوجبل، من جهتها، أن تمرير مشروع القانون يعد اقرارا بفشل الدولة في القيام باصلاحات اقتصادية وتطبيق القانون مشيرة الى غياب الامكانيات في مراقبة أعمال الوحدة التي تتمتع بصلاحيات كبيرة تتجاوز تلك التي تحظى بها هيئة الاستثمار. وأبدى النائب فيصل التبيني، تحفظه من أن يؤدي منح رئيس الحكومة صلاحية احداث هذه الوحدة الى الحد من صلاحيات باقي الوزارات في مقابل تزايد صلاحيات رئاسة الحكومة. واستغرب التبيني، من تمرير مشروع القانون المذكورعلى أنظار لجنة المالية دونما احالته على بقية اللجان بالمجلس لا سيما وأنه يعطي صلاحيات واسعة تتجاوز مجالتا محددة وهي التنمية والمالية الى مجالات واختصاصات أخرى لا يمكن حصرها». أما رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي، فقد ذهب الى القول بان الفصل العاشر من وجهة نظره السياسية «يخدم جهات معينة بسبب منحه اياها حق التمتع برخص في غياب الرقابة وهو يعطي انطباعا سيئا حول محاربة الفساد». وطالب الرحوي في سياق آخر، الحكومة بتقديم ايضاحات حول التوزيع الجغرافي للمشاريع الكبرى العمومية المزمع تنفيذها خلال فترة المخطط 2016-2020 وهي فترة تطبيق هذا القانون». وعارضه بشده في هذا الرأي النائب محمد الفاضل بن عمران، الذي بين أن اجراء حصر منح الرخص لفائدة الوحدة المزمع احداثها في حال تمرير القانون ومصادقة مجلس النواب عليه، يهدف بالأساس الى تنمية الاستثمار وتبسيط الاجراءات عبر تكليف جهة واحدة باسناد التراخيص. ودعا بن عمران، الى وضع سقف زمني محدد يقضي بالرد على ملفات الاستثمار الوافدة على وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في الفصل 9 اما بالتاييد أو بالرفض قبل احالتها الى الوحدة الخاصة باسناد الرخص للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة. وفي هذا الصدد، اقترحت سامية عبو بدورها تشريك المحكمة الادارية وهيئة مكافحة الفساد ونائب عن المعارضة بلجنة المالية في عضوية الوحدة الخاصة بالمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة. وافادت مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة أسماء العبيدي، (وات)، ان تمرير القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية الكبرى سيساهم في انجاح الندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها بتونس نهاية شهر نوفمبر. وأضافت العبيدي، أن المصادقة على هذا القانون سيحفز المستثمرين على انجاز مشاريعهم في تونس كونه يمثل أحد الاصلاحات الاقتصادية التي دفعت الحكومة الى انجازها لحفز التنمية والاستثمار. وينتظر ان تتم المصادقة صلب لجنة المالية على مشروع هذا القانون اليوم الخميس في انتظار احالته على الجلسة العامة غدا الجمعة 30 سبتمبر وفق ما طالبت به الحكومة. (وات)
