قال نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المعفى من مهامه زهير مخلوف إن الهيئة "لم يعد لها الشرعية القانونية لمواصلة عملها وأدائها في تحقيق مسار العدالة الانتقالية وهو ما يسبب تعطل هذا المسار خاصة بعد استقالة او اعفاء 6 أعضاء من ضمن 15 عضوا ".وبين مخلوف اليوم السبت في ندوة صحفية بالعاصمة خصصها لكشف ما اعتبره " خروقات اقدمت عليها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ومغالطة للرأي العام، " أنه تم يوم أمس اعفاء عضوي الهيئة ليليا بوقيرة ومصطفى البعزواي من مهامهما نهائيا مشيرا ان ذلك يعد "اشارة خطيرة لانحراف مسار الهيئة في عملها وتفرد بن سدرين بالرأي." وأكد مخلوف على أن هيئة الحقيقة والكرامة تعمل منذ عامين و خمسة اشهر ولم تحل أي مشكلة لضحية واحدة من ضحايا الانتهاكات من جملة أكثر من 62 ألف ملف ورد على الهيئة ملاحظا انه لم يتبق في عمل الهيئة سوى سنة ونصف قائلا "اتحدى رئيسة الهيئة في أن تنجح في حل كل الملفات في ما تبقى من المدة الزمنية في عمر الهيئة." وقال مخلوف انه يخرج لأول مرة في الإعلام خارقا واجب التحفظ لكشف ما قال انه " جملة من الادلة والوثائق وعرض نسخ من نصوص استقالات اربعة أعضاء اتهموا رئيسة الهيئة بالاستبداد والتفرد بالرأي واستحالة مواصلة العمل في أجواء غير مريحة." واستعرض نائب رئيس الهيئة المعفى ، جملة من "الخروقات المالية والممارسات" التي قال انها غير معقولة، على غرار تخصيص مبلغ بقيمة 1 مليون دينار لشراء المرطبات ومليوني دينار لشراء السيارات معتبرا ذلك من قبيل "التبذير وإهدار المال العام" داعيا دائرة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء إلى تقصي الفساد في الملفات المالية وكشف عمليات التدليس صلب الهيئة حسب روايته . وأفاد زهير مخلوف الذي لديه حكم صادر عن المحكمة الإدارية لاستئناف عمله صلب الهيئة دون ان يتمكن من تنفيذه ،أن بداية الصراع والصدامات مع رئيسة الهيئة انطلقت مع حادثة نقل الأرشيف السياسي الذي كان معرضا في تلك الفترة إلى الإتلاف والحرق نظرا لعدم توفر ظروف الحفظ في مقر الهيئة لافتا من جهة اخرى إلى وجود خلافات بين رئيسة الهيئة وعدة جهات رسمية ومن ضمنها الرئاسات الثلاث وعدد من الوزارات والمجتمع المدني والإعلام وفق تصريحه . وفي معرض حديثه عن لجنة التحكيم والمصالحة التابعة للهيئة قال زهير مخلوف أن هذه اللجنة تقوم "بعملية تبييض للفساد والفاسدين من خلال ملف سليم شيبوب صهر الرئيس السابق "مبرزا أن في ذلك تعارض مع عمل المكلف بنزاعات الدولة. ومن جهتها اكدت عضوة الهيئة المعفاة ليليا بوقيرة ل(وات) انه في حال إعفاء او استقالة إحدى العضوات من مهامها فان قرارات الهيئة تكون باطلة باعتبار ان القانون الأساسي للهيئة يفرض تواجد خمسة نساء من ضمن 15 عضوا . يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة كانت اعلنت عن قرار اعفاء مصطفى بعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية الهيئة خلال جلسة عامة تاديبية عقدها مجلس الهيئة يوم امس الجمعة
