انتقد وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي ما وصفه بتواصل مظاهر "بيروقراطية الإدارة والفساد والقوانين المعقدة" التي تعرقل عودة الاستثمار إلى تونس. واعتبر الوزير في رده على النواب في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب الأربعاء بخصوص الميزان الاقتصادي لسنة 2017 أن عقد مجلس وزاري للاستثمار كل 6 أشهر لن يكون له أي تأثير على هذا القطاع الحيوي والرئيسي في تطوير نسب النمو. وشدد الوزير على أن الوضع يتطلب توفير الظروف الملائمة لجلب الاستثمار إلى تونس مشيرا إلى أن البلاد يمكنها أن تحقق مستويات كبيرة للاستثمار تفوق 10 بالمائة في صورة تحسين الأوضاع الامنية والسياسية وتحرير الادارة من الضغوط التي تكبل عملها. وأوضح أنه لم يعتمد على الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي 2016/2020 في تحديد الميزان الاقتصادي مضيفا بالقول "هل يعقل أن أعتمد على مخطط كان من المفروض ان ينطلق في سنة 2016 ولم يتم المصادقة عليه بعد ونحن على مشارف 2017 ". وعبر عبد الكافي عن تحمله المسؤولية في صياغة وثيقة تعنى بالميزان الاقتصادي مختصرة مشيرا الى أنه يؤمن ب"الصياغة العملية والنتائج ولا يريد مغالطة النواب والتونسيين". وفي النقاش احتد الجدل بعد مداخلة فاضل عمران (كتلة نداء تونس) التي أكد أنها تلزم كتلة نداء تونس منتقدا بشدة "وثيقة الميزان الاقتصادي المقدمة للنواب التي اعتبرها استخفافا بعقولهم وتحوي مغالطات كبيرة في الأرقام". وهاجم عمران وزير الاستثمار وسفراته الكثيرة وقال له "وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ليست وكالة أسفار". من جهتهم عارض عدد من النواب من كتلة نداء تونس ما صدر عن عمران مشددين على المجهود الذي يقوم به الوزير لإنجاح مؤتمر الاستثمار وعمله الدؤوب من أجل تونس. وقدم محمد فريخة ( كتلة النهضة) اقتراحا بأن يتم التعويل على أصدقاء تونس وعلى رجال الأعمال لجلب المستثمرين وانجاح مؤتمر الاستثمار المزمع عقده نهاية سبتمبر القادم مؤكدا على فشل الحكومات المتعاقبة في اقناع المؤسسات المالية العالمية والحكومات لتشجيع الاستثمار في تونس. أما منجي الرحوي رئيس اللجنة (كتلة الجبهة الشعبية) فتساءل على مدى ملائمة الميزان الاقتصادي المقدم مع الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للتنمية في تونس، مشيرا الى ضرورة مزيد بذل الجهود من أجل تطوير نسب النمو. وانتقد أغلب النواب ما اعتبروه تأخيرا في تمكينهم من وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2017، مما جعلهم لا يتعمقون فيها بالقدر الكافي، قبل دخول الجلسة، وطالبوا بعقد جلسة أخرى اضافية لمزيد تعميق النقاش بالخصوص. من جهته تعهد الوزير بتقديم وثيقة جديدة مفصلة تعنى بالميزان التجاري للنواب مؤكدا استعداده للعودة الى لجنة المالية لمزيد النقاش حولها.