ذكر اليوم محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس، خلال المشاركة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية في جلسة استماع الى وزير التنمية فاضل عبد الكافي ،التي حضرتها "الصباح نيوز" ، ان حركة نداء تونس لها موقف سياسي من وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي وملاحظاتها من حيث الشكل تتلخص في انه تم اعداد وثيقة توجيهية للمخطط، لكن ما راعهم الا ان هذه المذكرة ليس لها اي رابط بالميزان الاقتصادي رغم ان الميزان هو قراءة سنوية لوثيقة المخطط، فهذه المذكرة حددت ثلاثة محاور كبرى وهي نجاعة السياسات الاقتصادية والادماج بمعنى التشاركية وديمومة التنمية واستمراريتها وقال "ان هذه الوثيقة ملزمة للائتلاف الحاكم وكان يجب ان نجد هذه المحاور في الميزان الاقتصادي لكنه لم يعثر عليها" وفي ما يتعلق بالمضامين، انتقد بن عمران عدم وضوح الرؤية حول كيفية استرجاع الاقتصاد عافيته اذ نص المشروع على تطوير السياسات القطاعية والفلاحة والصيد البحري، وذلك دون مقدمات وقال ان الموازين الاقتصادية عند مقارنتها بالموازين التي كانت تعد قبل 2010 يشعر ان قلبه يؤلمه. وقال ان هناك عديد الفقرات التي تم تكرارها على غرار الصفحة الخامسة والصفحة 13، وبالنسبة لما ورد حول الخدمات غير المسوقة مضيفا "هناك عدم تناسق بين الارقام الواردة في هذه الوثيقة وارقام الميزانية، كما ان التوقعات بالنسبة للصناعات المعملية مبالغ فيها. وقال ان التوقعات بتوفير ثمانية وخمسين الف موطن شغل مبالغ فيها وهي "توريطة سياسية" وهذا ما لا اقبله. وأوضح بن عمران انه تم التطرق إلى تمويل الاقتصاد وتمت الاشارة إلى أنه سيقع تحسن الادخار الوطني من خلال الاصلاحات البرمجة لتطوير المؤسسات والنشاط التكميلي لكن لا يوجد ما يفيد من انجاز اصلاحات لتطوير الادخار،ولاحظ ان كل ما قيل في الوثيقة كلام غير دقيق وغير صحيح ولا يستند الى اسس. وطالب الوزير بتفسير ما ورد في الصفحة 17 من تغيير المخزون. وفيما يتعلق بالأخطاء الواردة في الوثيقة لاحظ ان الحديث عن استكمال الطرقات السيارة السنة القادمة ليس في محله وكان يجب انهاءها السنة الحالية لان ذلك ممكن. وقال بن عمران ان نداء تونس بريئ من هذا التقرير والوزير يتحمل المسؤولية، مؤكدا ان هناك استخفاف بالمسؤولية . واضاف قائلا:"هذه الوثيقة لا تلزمني" ودعا الى عدم نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة لانها "وصمة عار" على حد وصفه.