أكد سليم الرياحي رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، أن حزبه "يرفض المس بأجور الطبقة الشغيلة، وتحميلها عبء توفير الموارد المالية لميزانية الدولة، وعلى الحكومة التوجه إلى الشركات الكبرى بالقطاع الخاص"، وذلك عقب لقائه اليوم السبت بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، حول قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017. وأبرز الرياحي في السياق ذاته، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ضرورة أن تتوجه الحكومة إلى الشركات الكبرى بالقطاع الخاص على غرار الشركات البترولية، لإيجاد الحلول وتوفير الموارد اللازمة لميزانية الدولة بعيدا عن الأجراء والطبقة الشغيلة، وحتى يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته في هذا الجانب. وأفاد بأن الإتحاد الوطني الحر، وباعتباره من المشاركين في المشاورات المتعلقة باتفاقية "ميثاق قرطاج"، شأنه في ذلك شأن الإتحاد العام التونسي للشغل، يؤكد على ضرورة احترام روح الإتفاقية ومضمونها، من خلال تشريك الاطراف الموقعة عليها في إتخاذ القرار، وهو ما تجاهلته الحكومة وفق تقديره، في ما يتعلق بجملة من القرارات، كالتوجه إلى الطبقة الشغيلة لفرض التضحية. وصرح الرياحي، بأن اللقاء تناول من جهة أخرى، فعاليات الندوة الدولية للإستثمار التي ستنعقد أواخر الشهر الجاري بتونس، ملاحظا أنه رغم أهمية هذا الحدث إلا انه لم يتم طرح النقاط المتعلقة به على الموقعين على "ميثاق قرطاج" لمناقشتها. وبخصوص تغيب حزبه عن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخميس الماضي بممثلي الأحزاب، والذي تمحور حول مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 ، قال الرياحي إن تواجده خارج لبلاد، ووصول الدعوة في وقت متأخر حالا دون حضور الإجتماع، مؤكدا في هذا الصدد، أن حزبه لا يرفض الحوار مع الحكومة رغم عدم مشاركته فيها، نظرا "لإرتجالية القرار الذي أتخذ بشأنها آنذاك"، على حد تعبيره. يشار إلى أن الوفد عن حزب الإتحاد الوطني الحر الذي شارك اليوم في اللقاء، ضم كلا من رئيس الحزب سليم الرياحي، والمدير التنفيذي للحزب نبيل السبعي، والقيادي محسن حسن، والنائبين بالبرلمان فوزية بن فضة وطارق الفتيتي.
