يعدّ الأستاذ عبد الستار بن موسى أحد أبرز الشخصيات المتنافسة علي مقعد عمادة المحامين في انتخابات 20 جوان 2004 حتى أن بعضهم منحه بطاقة عبور الى هذا المنصب قبل انطلاق الحملات الانتخابية وقبل التصويت. وإلى جانب عمله كرئيس لفرع تونس للمحامين يدير الأستاذ بن موسى فرع رابطة حقوق الانسان بسليانة فهو يجمع بين صفتي الرابطة ورجل القانون الى جانب ما يتوفر فيه من خصال الاستقلالية والحياد والارتفاع عن الصراعات السياسية والحزبية التي تشق قطاع المحاماة. «الشروق» حاورت هذا الوجه: * الأستاذ عبد الستار بن موسى يتخلى هذه المرة عن رئاسة فرع تونس ويترشح للعمادة فهل هذا من قبيل الهروب من متاعب المسؤولية الأولى أم طموح الى مسؤولية أرفع؟ لقد حرصت أن أقوم بمهامي في رئاسة فرع تونس بكل مسؤولية وذلك إيمانا مني بأن المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفا، وحرصت بالخصوص على أن أكون ممثلا لكافة المحامين التابعين للفرع الذي تميّز خلال المدة النيابية الأخيرة بالدفاع عن المهنة من خلال مؤازرته لكل المحامين الذين تعرضوا الى عراقيل أو اعتداءات أثناء القيام بواجبهم ودفتر مرصد المشاكل المهنية شاهد على ذلك. كما حرص الفرع على صيانة أخلاقيات المهنة وتمتين أواصر الزمالة، وذلك من خلال المناشير وقرارات الاحالة على مجلس الهيئة التي أصدرها والخلافات التي عالجها. وحرصت أيضا طيلة رئاستي لهذا الفرع على تشريك مجلس الفرع في اتخاذ جلّ القرارات وإن كانت مسؤولية رئاسة الفرع مرهقة وتحتم على متقلّدها الحضور يوميا بمقرّ الفرع سواء لحلّ الخلافات أو لمواكبة المشاكل المهنية أو لإمضاء قرارات التسعيرة وقرارات حفظ الشكايات وقرارات الإحالة على مجلس الهيئة والتساخير فإن ذلك لم يكن الدافع لعدم تجديد ترشحي لهذه المسؤولية. وإيمانا مني بمبدإ التداول على المسؤوليات وهو مبدأ وقع ترسيخه من قبل سواء على نطاق رئاسة الفرع أو العمادة فإني رأيت لزاما عليّ أن لا أترشح مرة ثانية لرئاسة فرع تونس، وأن أترك المجال لغيري من المحامين. وإن مبدأ التداول نفسه جعلني أعلن منذ مدة بأني سوف أترشح لعمادة المحامين لفترة نيابية واحدة دون إعادة أو عودة لأني أعتقد جازما أن كل عميد إذا فكّر في مجرّد الترشح مرة ثانية فإنه سيكون عرضة للتأثيرات والضغوطات. وإني أعتبر التداول على المسؤولية أرقى أشكال الديمقراطية وقد أقرته عديد الهيئات السابقة إن لم يكن من خلال النص فمن خلال الممارسة. وأريد أن أؤكد هنا أيضا أن فرع تونس اهتمّ أيضا كثيرا بالمسألة الديمقراطية فقد أصدر عديد البيانات المساندة للحريات وآخرها بيان 30 جانفي 2004 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا. * بماذا يفسّر الأستاذ بن موسى كثافة الترشحات للعمادة التي ينتظر أن تبلغ 10ترشحات حسب ما يتردد؟ إن الترشح لمسؤولية العمادة هو طموح مشروع لكل محام، إلا أنه ومنذ سنوات خلت كان المحامون هم الذين يبادرون بالاتصال بالشخص المؤهل للعمادة ويدفعونه دفعا الى تقديم ترشحه على غرار ما حصل مع العمداء الأساتذة فتحي زهير، ولزهر القروي الشابي، ومنصور الشفّي وآخرين.. بمعنى أن اشعاع الشخص هو الذي يفرض ترشحه ويضمن فوزه بمنصب العميد. ولم يكن كرسي العمادة في السابق مطلقا، محل صراع بين المحامين مثلما أصبح عليه الحال اليوم. ولذا أعتقد أنه لا بدّ في اطار النظام الداخلي للمهنة من اضافة بعض الشروط مثل الأقدمية والتجربة في المسؤوليات للترشح للعمادة بما يجعل إشعاع المحامي هو المحدد الرئيسي لتقلّد مسؤولية العمادة في انتظار تنقيح قانون المهنة في هذا الاتجاه. أما بخصوص حظوظ فوزي بالعمادة فأقول ان المحاماة مدرسة للديمقراطية وصندوق الاقتراع سيكون الفيصل بين كل المترشحين. * الملاحظ أن الحملات الانتخابية للمحامين هذه المرة كانت باهتة وباردة مقارنة بالحملات السابقة، فلماذا هذا البرود برأيكم؟ قد تبدو الحملات باهتة مثلما تصفون إلا أن البعض من المترشحين لا يترك فرصة لتأجيج الحملة في الكواليس، إلا وانتهزها، إلا أن الحملة الانتخابية عموما تخضع الى ضوابط أخلاقية وهو ما نتمنى التقيّد بها الى يوم الاقتراع وبعده. أما بالنسبة إليّ شخصيا، فإنني التزمت بالقيام بحملة وفق الضوابط المذكورة دون المسّ بأي أحد من المرشحين باعتبارهم ز ملائي وسيبقون كذلك والزمالة فوق كل اعتبار. هذا وإن البرامج الانتخابية باعتبارها تلزم أصحابها ستبقى هي المرجع الأساسي الذي سيعتمده الناخبون في اختيار عميدهم ذلك أنه على أساس هذه البرامج والوعود ستتمّ المحاسبة علما وأن التجربة أكدت أن هناك من البرامج والوعود وهي كثيرة ما يبقى سرابا حتى أن أحدهم قال ان البرامج لا تلزم أصحابها بل تلزم من صدّقها، وإن نجاح أي عميد أو أي هيئة يتأكد عند نهاية المدّة النيابية وبالتالي فتهنئة العميد تكون في النهاية وليس في البداية.
