بعد الانتهاء من تجديد جلّ الهياكل على قرار العمادة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين وفرعي صفاقس وسوسة، يتجه اهتمام أصحاب الجبّة السوداء نهاية هذا الأسبوع الى انتخابات رئاسة فرع تونس وذلك لمعرفة خليفة العميد الحالي الأستاذ عبد الستار بن موسى. ومواكبة منّا للحدث نشرع من اليوم في محاورة المترشحين لرئاسة الفرع ومعرفة رؤاهم وبرامجهم التي يعتزمون تجسيمها في صورة الفوز برئاسة أ كبر فرع من فروع المحامين بالبلاد. وننطلق اليوم بحوار مع الأستاذ الحبيب اليونسي وهذا فحوى الحديث معه: * ما هي الدوافع ترشحك لرئاسة فرع تونس للمحامين؟ تتمثل الدوافع من ترشحي لرئاسة الفرع في ما يلي: * أولا وقبل كل شيء: خدمة زملائي المحامين الذي سبق أن منحوني ثقتهم عندما وقع انتخابي صلب جمعية المحامين الشبان حيث تقلدت أمانة مالها ثم بفرع تونس لما وقع انتخابي لفترتين (الأولى بين سنة 1989 1992 كأمين مال ثم ككاتب عام للفترة الثانية من سنة 1992 1995). * ثانيا : تسيير فرع في حجم فرع تونس الذي يضم 2800 محام يستوجب مسيرا متفرغا لهذه الخطة وأرى في نفسي بعد سبعة وعشرين سنة من ممارسة هذه المهنة الشريفة أنني متفرغ بحكم دخول أبنائي للجامعة وقد انتهت رسالتي معهم. * ثالثا : منذ سنوات التمرين ترعرعت في محيط ينادي باستقلالية المحاماة واستقلالية القضاء ومن هذا المنطلق فإن هذا المبدأ هو من دوافع ترشحي لرئاسة فرع تونس. * ما هو الدور الأمثل الذي ترى من واجب الفرع أن يلعبه؟ وكيف ترى المعالجة الأفضل لمسائل الشكايات والتساخير والتسعيرة؟ مؤسسة في حجم فرع تونس في نظري بإمكانها بحكم عدد منخرطيها أن تلعب دورا كبيرا في خدمة المحامين من جهة وفي القضاء على كل السلبيات ومن هذا المنطلق وفي برنامجي تكوين لجنة يشرف عليها رئيس الفرع شخصيا وتضم كل رؤساء الفروع السابقين والبعض من الأعضاء من أعضاء الفروع الذين سبق أن تقلدوا مهمات صلب الفروع ويكون دورها حصر أسباب الشكايات وتصنيفها وأسبابها ومسبّباتها حتى يقع ايجاد الحلول لمعظلة كثرة الشكايات. ومن هذا المنطلق وبحكم تجربتي المتواضعة فإني أؤكد أن جل الشكايات مبنية على سوء تفاهم. ومن هذا المنطلق فإن فرع تونس يمكن له القيام بدور كبير بحكم مبدإ الوطنية والغيرة على تونس العزيزة من جهة كما يمكن له أن يلعب دورا كبيرا في خدمة المحامين والمحاماة بصفة عامة. ففي برنامجي تكليف عضو يكون دوره قبول المتقاضين وتمكينهم من استشارات مجانية وتوجيههم التوجه الصحيح. وفي برنامجي أيضا تكليف عضو أو عضوين يحاولان في مرحلة أولى بمثابة جلسة صلحية لإيجاد حل للمشكل الذي قد يطرأ بين المحامي وحريفه وهو عمل معمول به الى حدّ الآن فيما يخص الخلاف بين المحامي وحريفه. في ما يخصّ التسعيرة وبالنسبة لتشريفات المحامي فإني أناشد زملائي أن تكون التسعيرة هي الاستثناء لكن هذا لا يمنع من تمكين المحامي من حقوقه خاصة أجوره إذا لم يقع خلاصها. بالنسبة للتسخير فإن رئيس الفرع هو الذي له الصلاحية المطلقة في توزيع التساخير على الزملاء المحامين وعلى تمكين ضعفاء الحال من اعانات عدلية وهو دور يخوله القانون من رئيس الفرع. * هل قمت بتحالفات معينة أم أنك تتقدم للانتخابات بمفردك؟ في نظري الحملة الانتخابية ليست وليدة يومها ولا يمكن لأي بشر أن يؤثر في محيطه إلا اذا كانت حملته الانتخابية متواصلة منذ دخوله المهنة ومن هذا المنطلق فإني لم أقم بتحالفات معينة لأني فتحت أبواب مكتبي لكل زملائي المتمرنين ولأصدقائهم الذين طلبوا مني يد المساعدة كما أني بحكم تقمصي لمسؤوليات صلب هياكل المهنة فإني قمت في نظري بواجبي واستجبت لكل زميل طلب مني الوقوف بجانبه اضافة الى علاقتي الطيبة لا فقط مع كل زملائي ولكن أيضا مع كتابي المحامين ومع السلك القضائي بصفة عامة وهذا في نظري عنصر من العناصر التي اعتمدت عليها لأتقدم للانتخابات بنفسي وإيمانا مني بأن استقلالية المحاماة تقتضي أن لا تتدخل أي جهة في اختيار رؤساء هياكل المحاماة أو في أعضائها وبالتالي فإن مسيرة المحامي هي وحدها التي يعتمد عليها المحامي في اختيار المحامي الكفء الذي بإمكانه تسيير القطاع أما لونه السياسي أو غير ذلك فلا يجب أن يكون له أي تأثير. * العلاقة المثلى التي تتصورها بين الفرع ومجلس الهيئة؟ بحكم التواجد الجغرافي بين العميد ورئيس فرع تونس بقصر العدالة فإنه قد تقع خلافات في التصورات أو في الاتجاهات غير أن الحل يكمن في احترام كل مؤسسة لصلاحياتها وبالتالي فإن العمادة ومجلس الهيئة لهما دور وتمثيلية وطنية وللفروع دورهما وصلاحياتها والقانون في نظري هو الفيصل غير أنه لا يمكن للعميد أو لمجلس الهيئة أن يمنع الفروع من صلاحيات قد تبدو تابعة لمجلس الهيئة وللعميد ومنها خاصة الاتصال بوزير العدل مثلا قصد بسط بعض المشاكل الخاصة المتعلقة بفرع من الفروع ولكن رغم ذلك فإن مصلحة المحاماة يجب أن تكون فوق كل الحزازات الشخصية.
