ينظم عدد من المستشارين الجبائيين وقفة احتجاجية بساحة القصبة اليوم السبت، للتعبير عن استيائهم من مشروع القانون المتعلق بمهنة المحامين. وأكد سفيان القرمازي عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ل"الصباح" أن المستشارين سيسعون إلى إجراء لقاء مع وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول قصد بحث هذه المسألة والتذكير بالمظلمة التي سلطت عليهم في العهد السابق قصد حرمانهم من المرافعة في المحاكم وهو حق ضمنه قانون سنة 1960 المنظم لمهنة المستشار الجبائي. كما يسعى المستشارون في هذه الوقفة إلى "إعادة الاعتبار لمهنتهم وتفعيل مشروع القانون الذي تم إعداده صلب وزارة المالية منذ 10 سنين وتم تعطيله ووضعه في الرفوف خدمة لمصالح أشخاص لهم علاقات خاصة مع السلطة في عهد الرئيس المخلوع" ، حسب تعبير القرمازي. ويعتزم عدد من المتخرجين من معهد الجباية والمالية والذين ناهز عددهم ألفي متخرج إلى الانضمام للوقفة الإحتجاجية. وقال القرمازي "ربما تتحول الوقفة الاحتجاجية في وقت لاحق إلى اعتصام مفتوح حتى رفع المظلمة". من ناحية أخرى أكد عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين ل"الصباح" أن مشروع قانون المحاماة الذي وافق عليه المحامون من خلال سبر للآراء أجري مساء الخميس المنقضي، لا يستهدف أحدا، وليس له أي علاقة بالمستشارين الجبائيين. وإجابة عن سؤال "الصباح"، كيف تردون على موقف المستشارين الجبائيين الذين يرون في قانون المحاماة استهدافا لهم؟ قال العميد"ليس لي أي إجابة عن هذا الموضوع". احتجاج من ناحية أخرى عبر المستشارون الجبائيون عن احتجاجهم بعد أن تأكدوا أن الفصل الثاني من مشروع قانون المحامين والرامي إلى "حرمانهم من حقهم في تمثيل المطالبين بالضريبة أمام المحاكم المضمون لهم بمقتضى الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وبالتالي من حقهم في العمل علما بان ذلك يتنافى مع ما جاء بالفصل الأول من المشروع الذي نص على أن المحاماة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية". حسب ما ورد في بلاغ صدر بإمضاء لسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. وأستغرب الذوادي ما وصفه ب "انتهاز البعض للظروف الصعبة التي يمر بها البلد للمطالبة بقطع رزق المستشارين الجبائيين وعدول الإشهاد والوكلاء العقاريين والوكلاء الرياضيين وطالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا التي تؤهلهم للتدريس بالجامعة وغير ذلك من المهن". وقال الذوادي "إن ما يطالب به المحامون يتنافى مع ما هو معمول به داخل البلدان الأوروبية باستثناء فرنسا التي أدمجت مهنة المستشار الجبائي ضمن مهنة المحامي بمقتضى القانون عدد 1259 لسنة 1990 ويشكل تهديدا خطيرا لأكثر من 2500 متخرج من المختصين في الجباية لسوق الشغل." تساؤلات وتساءل رئيس غرفة المستشارين الجبائيين، لماذا لم يحرك البعض ساكنا تجاه الفصول 36 و 42 و 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي سمحت للمطالب بالضريبة بالاستعانة "بمن يختاره" والتي يتعلل بها السماسرة للتلبس بلقب المحامي والمستشار الجبائي والحال أن امتهان مساعدة المطالب بالضريبة أمام الإدارة أو المحاكم يعد جنحة؟. وأضاف، " لماذا لم يبادر البعض بتطهير المنظومة التشريعية من النصوص القانونية الفاسدة التي اكتست صبغة المكافأة، على سبيل الذكر لا الحصر، الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 36 من قانون المالية لسنة 2010 والقانون عدد 11 لسنة 2006 الذي ألزم المطالب بالضريبة بتعيين محامي في القضايا الجبائية التي يفوق مبلغها 25 ألف دينار في خرق صارخ لحقوق الدفاع وهذا يتنافى مع إقامة العدل التي أشاروا إليها صلب الفصل الأول من المشروع. فإنابة المستشار الجبائي أو المحامي تكاد تكون غير وجوبية بكافة بلدان العالم وحتى أمام محكمة العدل الأوروبية باعتبار أن القانون الجبائي شبيه بالقانون الجزائي ومن ثم وجب عدم إثقال كاهل المطالب بالضريبة عند التقاضي؟. ويذكر أن مشروع القانون الأساسي للمحاماة، وافق عليه 2201 محام، في حين رفضه 962 آخرين في سبر للآراء أجرته الهيئة الوطنية للمحاماة يوم الخميس 10 مارس الجاري.
