15 ألف مليار خسائر الخزينة العامة سنويا جراء استفحال الفساد والتهرب الجبائي - قال لسعد الذوادي المستشار الجبائي وعضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا أن الأحكام المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2013 لم تول اية اهمية لظاهرة استيراد البطالة والتحيل التي نمتها احكام الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الإستثمارات. ولاحظ ان في حديث خص به "الصباح" أن الفصلين المذكورين حررا بصفة عشوائية أغلب أنشطة الخدمات غير المنظمة قبل التفاوض وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل وتأهيل قطاع الخدمات في الوقت الذي تسعى فيه المفوضية الاروبية الى مطالبتنا بتحرير قطاع الخدمات لتصدير بطالتها وازمتها الينا.. مبينا أن ذلك مكّن الاف الأجانب بما في ذلك المتقاعدين من النشاط على حساب العاطلين عن العمل." على حد قوله. وقال الذوادي ان عدد المتقاعدين من التونسيين والاجانب الذين يعملون كاجراء بالاعتماد على التحيل في خرق للقانون عدد 8 لسنة 1987 متعلق بعمل المتقاعدين يتجاوز 170 الف فرد باعتبار ان ذاك القانون الذي لم يجرم عملهم تضمن عددا من الثغرات رفضت السلطة سدها.. واوضح أنه وبالنظر لخطورة السوق السوداء على المؤسسات المواطنة التي اندثر بعضها وسوق الشغل وموارد الدولة التي تجد نفسها مجبرة على الإلتجاء إلى التداين الخارجي في الوقت الذي لا تقل فيه خسائر الخزينة العامة عن 15 ألف مليار من المليمات سنويا جراء استشراء واستفحال الفساد والتهرب في المجال الجبائي، لم تتطرق أحكام المشروع إلى مسألة سد الثغرات التي تطبع التشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك على الأقل من خلال إدخال تحويرات على الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.. كملا لاحظ أن مشروع القانون لم يتطرق إلى مسألة شطب الديون الجبائية خارج إطار القانون والقضاء من خلال الإصرار على الإبقاء على لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المحدثة بمقتضى الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 والتي تعتبر محكمة خارج إطار المنظومة القضائية.. أحكام على المقاس وانتقد مشروع قانون المالية لخلوه من التطرق إلى مسألة الأحكام التي صيغت سابقا على مقاس بعض المهن المناشدة والتي تم تمريرها من قبل بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين بلجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع كالفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 والفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل وغيرها لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية وبالأخص التشريع الأوروبي. وقال:" الأتعس من ذلك ان تتواصل الجريمة من خلال الفصل 25 من من مشروع قانون المالية الضحل لسنة 2013." وأضاف:" لم يتطرق المشروع إلى مسألة تبييض الأموال والجرائم الجبائية من خلال الإصرار على عدم حذف الفقرة الأخيرة من الفصل16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي يستغلها اليوم بصفة خطيرة البعض لمساعدة المتهربين على إخفاء مداخيلهم منافسين بذلك بطرق غير شرعية المؤسسات البنكية والبريدية ومنمين بصفة خطيرة التحيل الجبائي وبالاخص الذي يمارسه الأطباء والناشطون بالسوق السوداء." وتسائل:"لماذا لم يبادر الذين يخرجون علينا من حين لاخر عبر وسائل الاعلام ليلقنونا دروسا في الكذب من خلال التاكيد على ان المشروع سيكرس العدالة الجبائية بوضع سجل للمتهربين والمتحيلين وممارسي كل الجرائم مثلما فعلت ذلك البلدان المتطورة وحتى الجزائر واحداث شرطة جبائية مثلما فعلت الدول الاروربية وغيرها.؟ " السمسرة والفساد وأكد الذوادي أن مشروع قانون المالية "لم يتطرق إلى مسألة السمسرة والفساد في الملفات الجبائية الذي يكلف الخزينة سنويا الاف المليارات من خلال الإصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تنص في خرق للقوانين المهنية على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بمن يختاره بما في ذلك السماسرة وعصابات الرشوة والفساد." كما لم يتطرق"إلى خطورة أحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 التي شلت أعمال المراقبة الجبائية حيث أن مصالح المراقبة أغرقت بمطالب إسترجاع فوائض أداء عديمة المردودية ليس لها الإمكانيات المادية والبشرية لمعالجتها عوض البحث في اسباب تكون تلك الفوائض والقضاء عليها. حسب تعبيره. وقال :"لم يتطرق المشروع إلى آلية الخصم من المورد التي خربت سيولة المؤسسات المواطنة التي تقوم بواجباتها طبق ما تقتضيه أحكام التشريع الجاري به العمل، وأغرقت مصالح المراقبة الجبائية في مطالب استرجاع لا قبل لها بها وحصن ذلك المتهربين من دفع الضرائب خاصة من بين الناشطين بالسوق السوداء من أي ملاحقة وحتى أصحاب بعض المهن الحرة الذين يباشرون دون ان يصرحوا بوجودهم لدى إدارة الجباية علما أن هؤلاء يعدون بالآلاف." وأشار إلى عدم ايلاء مشروع قانون المالية "مسألة الشركات الأجنبية لكراء اليد العاملة التي عادة ما تكون مبعوثة بالخارج على شاكلة صناديق بريد والتي يتم استعمالها من قبل الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس وبالأخص تلك الناشطة في مجال التنقيب عن المحروقات للتهرب من دفع الضريبة واستنزاف العملة الصعبة من خلال فوترة تلك اليد العاملة التي لسنا في حاجة لها بمبالغ خيالية." ولاحظ أنه تم تغييب "مسألة تخريب القدرة الشرائية للمواطن من خلال عديد المعاليم والأداءات التي تستعمل لتمويل صناديق الفساد التي لم يفتح تحقيق بخصوص آلاف المليارات التي أهدرت في إطارها كتلك المتعلقة نظريا بتمويل برنامج التأهيل الشامل والنهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات". وقال:" تلك المعاليم والأداءات الإجرامية ساهمت في إثقال كاهل المؤسسة المواطنة ومحدودي الدخل. فلا احد بامكانه ان ينكر ان حذف السقف المتعلق بالمعلوم على المؤسسات المقدر بمائة الف دينار قد ساهم بصفة خطيرة في الاضرار بالقدرات التنافسية لبعض المؤسسات دون الحديث عن ان المبالغ المسددة لا تتناسب مع الخدمات المسداة بالنظر للمساحة المغطاة المستغلة من قبل تلك المؤسسات." الفساد الجبائي وأبرز ان مشروع قانون المالية "لم يتطرق إلى مسالة الفساد في المجال الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات. فالملاحظ أن بعض الأطراف تستميت في الإبقاء على الثغرات التي من شانها مساعدة المتحيلين والمتهربين والفاسدين على العبث بالموارد العمومية مثل على سبيل المثال الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي طورت بصفة خطيرة صناعة تبييض الجرائم الجبائية على مراى ومسمع من الجميع." واوضح : "حتى الأحكام الواردة بالمشروع الاولي والتي نصت على إمكانية مراقبة الأشخاص المصادرة أملاكهم منذ سنة 1988 تم وضعها لذر الرماد في العيون والتغطية على الآلاف من الأشخاص الذين تملصوا من دفع الضريبة بالاعتماد على الرشوة والسمسرة في الملفات الجبائية والفساد ناهيك انه تم حذفها صلب النسخة المقدمة الى المجلس التاسيسي". وأضاف " كبار السماسرة في الملفات الجبائية تم تمكينهم إلى حد الآن من التلبس بلقب المحامي والمستشار الجبائي وما عدم الرد على عشرات العرائض المرسلة منذ 14 جانفي 2011 بهذا الخصوص لرئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة مقاومة الفساد من قبل الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين إلاّ دليل على تواصل الفساد وتنامي صناعة تبييض الفاسدين." ولاحظ أن "التنصيص صلب المشروع على إمكانية مراجعة الملفات المشبوهة بغض النظر عن قرب أصحابها من عصابة الدمار الشامل من شانه توفير موارد طائلة للخزينة العامة مثلما هو الشأن بالنسبة للأشخاص المقربين من بن علي المعفيين اليوم من دفع الضريبة على الشركات في خرق للقانون." وقال:"..كما ان التحقيق في الجرائم المرتكبة في مادة معاليم التسجيل والتي تم تعداها صلب المذكرة الادارية عدد 72 لسنة 2005 الصادرة عن الادارة العامة للمحاسبة العمومية من شانه توفير عشرات حتى لا نقول مئات المليارات والاف مواطن الشغل من خلال تطهير مصالح التسجيل والمراقبة الجبائية من الفاسدين." كما انتقد تغييب مشروع قانون المالية لمسألة اهدار المال العام في اطار بمجلة التشجيع على الاستثمارات كمنح اراضي الشعب بالدينار الرمزي وتحويل وجهة الامتيازات المالية على مراى ومسمع من الجميع دون تجريم وتحويل تونس الى وكر لتبييض الاموال والجرائم من خلال الشركات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية غير المقيمة.. وفق تعبيره. وقال في السياق ذاته :" لمواصلة ذر الرماد في العيون نص المشروع على اعفاء الشركات التي ستبعث خلال سنة 2013 من دفع الضريبة على الشركات طيلة 3 سنوات دون تقديم تقييم لمردودية الاحكام الضحلة المشابهة التي اتخذت منذ عشرات السنين والتي ساهمت في اهدار الاف المليارات ودون اشتراط ذلك بخلق مواطن شغل قارة، علما ان ذلك يشكل منافسة غير شريفة وخرقا صارخا لمبدا المساواة."
