سجلت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية والفردية خلال شهر نوفمبر 2016 ارتفاعا حيث بلغ عددها 1212 تحرك احتجاجي مقابل 986 تحركا احتجاجيا في شهر اكتوبر الماضي و787 تحركا في شهر سبتمبر 2016 وفق ما كشف عنه اليوم الخميس بالعاصمة عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني. وأفاد السحباني خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير شهر نوفمبر 2016 حول التحركات الاحتجاجية وحالات ومحاولات الانتحار، ان عدد التحركات الاحتجاجية الجماعية ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 1095 تحركا في حين تراجع عدد التحركات الاحتجاجية الفردية بنسبة 3ر13 بالمائة بتسجيل 117 تحركا فرديا مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وتصدرت ولايات تونس والقيروان وسيدي بوزيد قائمة الجهات من حيث حجم التحركات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2016 بأكثر من 100 تحرك احتجاجي تليها ولاية قفصة بأكثر من 76 تحرك فولايات سوسة وصفاقس والقصرين وقابس ومدنين بأكثر من 51 احتجاجا. واستأثر القطاع التربوي بأكبر نسبة من التحركات الاحتجاجية التي انتظمت خلال شهر نوفمبر المنقضي ب 39 بالمائة يليه القطاع الإداري ب 18 بالمائة فالقطاع الامني ب10 بالمائة. وفي ما يتعلق بحالات ومحاولات الانتحار التي رصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شهر نوفمبر 2016 فقد سجلت تراجعا حيث بلغ عددها 90 حالة انتحار ومحاولة انتحار مقابل 119 في شهر أكتوبر 2016. ودعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي من جهته، الحكومة إلى التفاوض والحوار مع الشباب المعتصم حتى لا يلتجئ إلى رد الفعل والدخول في تحركات احتجاجية، من شانها ان تزعزع الاستقر ار الاجتماعي في البلاد، وفق رأيه. واعتبر ان "الحكومة تدفع نحو مزيد من الاحتقان من خلال توجهها نحو التعاطي الامني مع المحتجين"، الأمر الذي يفسر تطور عدد القضايا المتعلقة بالملفات الاجتماعية في مختلف ولايات الجمهورية، حسب تقديره.
