سجلت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية خلال شهري فيفري ومارس الماضيين تراجعا مقارنة بشهر جانفي 2016 وفق ما أفاد به عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني في ندوة صحفية الاربعاء بالعاصمة خصصت لعرض تقريري المنتدى حول احتجاجات فيفري ومارس. وأوضح السحباني ان نسبة التحركات الاجتماعية الجماعية بلغت خلال شهر فيفري 85.5 بالمائة وخلال شهر مارس 91.6 بالمائة مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جانفي الذي تجاوزت فيه نسبة الاحتجاجات 95.9 بالمائة. وأضاف ان ولايات تونس الكبرى والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد هي من الجهات التي عرفت أكبر عدد من التحركات الاحتجاجية مشيرا إلى تنوع أماكن الاحتجاجات بين البلديات والمعتمديات ومقرات الولايات والوزارات وتنوع الاساليب الاحتجاجية لتشمل السير على الاقدام نحو العاصمة وتنفيذ الاعتصامات وخياطة الافواه والتهديد بالانتحار. وأكد المتحدث ان الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية تصدرت تحركات شهري فيفري ومارس 2016 إلى جانب الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية الجهوية. كما تم رصد 83 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر فيفري و43 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر مارس، سجل أكبر عدد منها بولايات سيدي بوزيدوتونس وقفصة والقيروان وقابس ونابل. وتمس هذه الحالات بالخصوص الشريحة العمرية مابين 26 و35 سنة إلى جانب 7 حالات انتحار في صفوف الاطفال دون 15 سنة.