حمل الصحفيون المشاركون اليوم الجمعة في اجتماع عام عقدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في تونس، وزارة الداخليّة ومصالح رئاسة الحكومة مسؤوليّة ارتفاع وتيرة التضييقات والاعتداءات في حقهم. وتتمثل هذه التضييقات، أساسا في المنع من العمل والتصوير دون مبررات، وطلب تراخيص إستثنائية لا ينص عليها القانون، والتدخل في المضامين الصحفيّة، والتعطيل التعسفي في منح تراخيص التصوير، والتهديد بحجز معدات العمل. وطالبوا بمنح تراخيص مؤقتة للوفود والطواقم الإعلامية الأجنبيّة التي ليس لها مراسلين معتمدين في تونس، ومنح جميع الاعتمادات والتراخيص السنوية والمؤقتة من طرف مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة دون غيرها. ولفتت النقابة في بلاغ لها عقب الإجتماع الذي خصص لتدارس تصاعد التضييقات الأمنيّة في حقهم في المدة الأخيرة، إلى أن "هذه الممارسات البالية" تأتي في إطار تحميل الصحفيين ثمن "الفشل الأمني" المتمثل في دخول صحفي صهيوني إلى تونس وتصوير تقرير صحفي من أمام وزارة الداخليّة ، ممّا خلق ردود فعل متشنجة تجاه الصحفيين التونسيين. وبينت ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة المتمثلة في منح بطاقات الاعتماد السنوية لجميع ممثلي ومراسلي وسائل الإعلام الدولية دون تفرقة وتمييز، ومنح تراخيص تصوير لمدّة سنة باسم القنوات والوكالات المعتمدة في تونس بدل التراخيص الشهرية، إضافة إلى الإبقاء على نفس شروط منح بطاقة اعتماد لمراسل الصحافة الاجنبية في ظلّ تخوفات من اعتماد مقاييس تضييقية. وشددت النقابة في بيانها على أنها، وبقدر حرصها على أمن البلاد، فإنّها ترفض بشدّة التعلل بحماية الأمن الوطني لفرض خناق على حرية الصحافة وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول دستوريا، مؤكدة رفضها كل إجراءات استثنائية مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدوليّة في مجال حرية التعبير والصحافة. كما ذكرت بالتزامات الدولة التونسية في حماية حرية التعبير والصحافة، منبّهة السلطات التونسيّة أنّ حماية الأمن الوطني يجب أن لا تمسّ من جوهر هذه الحقوق.
