عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن إستيائها البالغ من تصاعد وتيرة التضييق على الصحفيين التونسيين، ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وطواقمها، على خلفيّة تداعيات إغتيال المهندس محمد الزواري الخميس الفارط بجهة صفاقس، ونجاح صحفي إسرائيلي في القيام بتغطية إعلامية داخل البلاد. وأفادت النقابة في هذا الصدد، بأنه تم منع الصحفية روضة بوطار من وكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الثلاثاء، من تغطية حراك إحتجاجي ببنقردان من ولاية مدنين، ومطالبتها بترخيص رغم إستظهارها بكل وثائقها المهنيّة، ومنع الصحفي أمان الله ميساوي اليوم الأربعاء من التصوير بساحة "جان دارك" بالعاصمة، الى جانب مضايقة أغلب طواقم وسائل الإعلام الاجنبية أثناء تغطيتها وقفة إحتجاجية سلمية أمس الثلاثاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للتنديد بإغتيال محمد الزواري. وإعتبرت أنّ وزارة الداخلية تسعى من خلال هذا التصعيد، "إلى التغطية على الإخفاق الأمني المتعلق باغتيال الزواري، وإستباحة صحفي إسرائيلي للسيادة الوطنيّة، والتحجج بالتحديات الأمنية لضرب حقّ الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حريةّ، ومنع التونسيات والتونسيين من الحصول على معلومات دقيقة وذات مصداقيّة". كما حملت وزير الداخليّة "مسؤوليّة تواصل مثل هذه الممارسات المهينة للمهنة الصحفية وللصحفيين"، رغم النداءات المتكررة بضرورة احترام القوانين والإجراءات المنظمة للمهنة، وخاصة المتعلق منها بالتراخيص والاعتمادات، والالتزام بكل التعهدات التي حصلت أثناء دورات تدريبية وندوات نظمتها النقابة بالشراكة مع وزارة الداخلية، مذكرة السلطات التونسيّة بكل التزامات الدولة في الصدد، وخاصة توقيع رئيس الجمهورية على الإعلان العربي لحرية الإعلام في 26 أوت الماضي. وأكدت النقابة في بيانها، أنّها ستواصل تحّمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المكسب الأهم لهذه الثورة ألا وهو حرية التعبير والصحافة، والتصدى بكلّ قوّة لمن يحاول ضربه أو الالتفاف عليه تحت أيّ حجج أو مبررات، داعية كل القوى الحيّة في المجتمع إلى اليقظة تجاه كلّ الممارسات اللادستورية واللاقانونيّة التي تضرب الحقّ في الإعلام، والاستعداد لخوض كلّ النضالات الضرورية في سبيل حمايته.
