تونس - الشروق اون لاين - ايمان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لملف قضية الفتاة القاصر الذي تعهدت به المحكمة الابتدائية بالكاف وما آل اليه الامر من فرض حصار يومي على رئيس المحكمة وقضاتها واستهدافهم بالتهديدات الصريحة بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم بالعنف المادي والمعنوي والتشهير بهم، فإنه: أولا: يؤكد على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية من اجل حماية القصر من الاعتداءات الجنسية ومنع افلات مرتكبيها من العقاب بما يتلاءم والمعايير الدولية في مجال حماية الأطفال ضحايا الجريمة وعلى ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها للإحاطة بالقاصرات المتضررات وذوات الوضعيات الهشة بتركيز المؤسسات والهياكل الكفيلة بذلك. ثانيا: يشدد على ضرورة الإسراع في تنقيح مجلة حماية الطفل بإرساء اليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. ثالثا: يعبر عن رفضه وشديد استنكاره للمحاصرة والتهديدات اليومية التي أصبح يعيشها رئيس المحكمة وقضاتها وتأليب الأهالي والراي العام ضدهم ويحمل السلطة التنفيذية مسؤولية كل ما يمكن ان ينجر عن ذلك. رابعا: يجدد تأكيده على ان الانتقاد الموضوعي للأعمال القضائية لا يمكن ان ينقلب الى تهديدات وتجريح شخصي في القضاة تنال من اعتبارهم وتهدد سلامتهم الجسدية وتعرض امنهم وامن عائلاتهم للخطر الجسيم. خامسا: يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة بالمحكمة الابتدائية بالكاف وضمان امنهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية من كل اعتداء. سادسا: يشدد مرة أخرى على أن الوسيلة الوحيدة لمراجعة القرارات تبقى وسائل الطعن المخولة قانونا. سابعا: يؤكد مواصلة متابعته لتطور الأوضاع في هذه القضية باستمرار وعن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة في الابان.