عبّرت وزارة المرأة والأسرة عن استنكارها الشديد للجريمة الشنيعة المتمثلة في الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أحد الفرنسيين بحق 66 طفلا من جنسيات مختلفة من بينهم أطفال تونسيون، والتي أصدر القضاء الفرنسي أحكاما بشأنها، مشيرة إلى أن الوزيرة، أذنت، في الحين، لمكتب المندوب العام لحماية الطفولة بمتابعة القضية المثارة من قبل الجهة القضائية المختصة، والتنسيق مع مصالح وزارة العدل، والتعهد بالأطفال ضحايا الاعتداء فور تحديد هوياتهم، وتفعيل آليات الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، وتقديم الدعم اللازم قصد التسريع في التحقيق. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 27 جوان 2016، بأن حماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية وكل أشكال التهديد هي من أهم أولويات عملها باعتبارها من أخطر وضعيات التهديد وانتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للطفل، مبرزة بأنها تعمل حاليا على تطوير آليات ومنظومات الحماية والوقاية، وعلى تعزيز مواردها البشرية من مندوبين مساعدين وأخصائيين نفاسانيين. ودعت الأولياء وجميع المواطنين والمواطنات إلى المبادرة بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بمرجع النظر الترابي في مختلف ولايات الجمهورية في حال تعرض الأطفال إلى وضعيات تهديد أو شبهات اعتداء أو تحرش جنسي، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال بمكاتب مندوبي حماية الطفولة عن طريق العناوين وأرقام الهاتف المدرجة بالموقع الخاص بمندوب حماية الطفولة www.delegue-enfance.nat.tn. يذكر أن وزير العدل، عمر منصور، أذن للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف ب "قضية الفرنسي" الذى اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال من بينهم تونسيون. وعُهد بالبحث إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة. المصدر: وات
