نددت منظمات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية تونسية ،اليوم الإربعاء 16 ديسبمر 2015،بما وصفوه بالهجمة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكدت المنظمات والجمعيات، وعددها 51 جمعية، في بيان مشترك تضامنها المطلق والمبدئي مع المستهدفين أفرادا ومنظمات وإستعدادها للإلتجاء إلى القضاء لمساءلة المذنبين ومحاسبتهم وتجندها لتنظيم تحركات احتجاجية جماعية دفاعا عن كل أشكال حرية التعبير، وتحسيس الرأي العام الوطني و الدولي بالمخاطر المحدقة في هذا المجال. وأعلنت المنظمات والجمعيات أن الهجمة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان تجسدت في أكثر من مجال على غرارتصاعد الاعتداءات على الحريات العامة ومنها حرية التعبير والصحافة و التظاهر، والتضييق على الحريات الفردية ومنها الإبداع الفني و التفكير والضمير والتوظيف المتعمد للقوانين التعسفية للتضييق على النشطاء والمبدعين و المثقفين والشباب على غرار القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، و الفصل 230 من المجلة الجزائية . كما تتجسد مظاهر الاعتداء على حقوق الإنسان بحسب البيان في الإستهداف الممنهج والتصاعدي لجمعيات و منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المنخرطة في المشروع المدني و الديمقراطي الحداثي ، واستعمال الحرب على الإرهاب كذريعة لإثارة شبهات حول تمويلها و أهدافها، واستعمال بعض المنابر الإعلامية لتنظيم حملات تشويهية تحرّض على التباغض والكراهية وفي تنظيم حملات للتشكيك في منظومة حقوق الإنسان و الحريات العامة كما يضمنها الدستور و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة من أجل تقويض دولة القانون و المؤسسات وكشفت المنظمات عن التدخل الفج في الحياة الشخصية للأفراد مما من شانه أن يمس من كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية، وينتهك حقوقهم المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور التونسي إضافة إلى توظيف حالة الطوارئ للقيام بتجاوزات وخروقات أثناء القيام بمداهمات عشوائية والعودة إلى آلية"الرافل". وأقر البيان بتواتر في حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بمراكز الإيقاف والسجون، ومحاولة تقليل السلطات العمومية من خطورة هذه الممارسات، واستهداف المنددين بها في ظل إفلات كامل من العقاب والمساءلة. كما تشدد المنظمات على أن نجاعة سياسة مكافحة الإرهاب تبقى رهينة احترام حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية وتشريك قوى المجتمع المدني وطاقاته في حماية حق المواطنين في الأمن وعلى أنّ عودة سياسات التضييق والتشهير والتشكيك لن تغطي على مظاهر الفشل في تحقيق التطلعات الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وتقويض مسار العدالة الإنتقالية، وتقصير السلطات في إصلاح مؤسسات الدولة وتشريعاتها،وفي الوفاء بالتزاماتها في إنصاف عائلات شهداء و جرحى الثورة التونسية وكشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية. وفيما يلي المنظمات المضية في البيان: الإتحاد العام التونسي للشغل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان -الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية نساء تونسيات للبحث حول التنمية جمعية "بيتي"- جمعية عتيد الإتحاد العام لطلبة تونس إتحاد المعطلين عن العمل شبكة دستورنا جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة مركز تونس لحرية الصحافة فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف حملة "مانيش مسامح" جمعية تيقار-مواطنة متناصفة المنظمة التونسية من أجل المواطنة جمعية مواطنة للدفاع عن المعطلات عن العمل دون شهائد عليا - سبيطلة جمعية إرتقاء النسائية جمعية دمج للعدالة و المساواة جمعية رؤيا حرة جمعية أمل للبيئة بالمتلوي جمعية تويزة الجمعية التونسية للحراك الثقافي الرابطة التونسية للمواطنة النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية إذاعة جمعياتية من أجل دعم التعبير الحر (راديو6) جمعية أمل لذوي الإحتياجات الخاصة المنظمة التونسية للعدالة الإجتماعية والتضامن -الجمعية العلمية للبحوث حول السكان و الهجرة والصحة جمعية تحدي لحقوق الإنسان من أجل الفروع جمعية أمل للتضامن والتنمية مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية جمعية إنتصار للمرأة الريفية -سيدي بوزيد مجموعة توحيدة بالشيخ تحالف نداء تونس مركز تونس للهجرة واللجوء جمعية مواطنة وحريات جمعية أفاق جيل جديد رابطة الناخبات التونسيات UTOPIA TUNISIE- تالة متضامنة جمعية" ريزو"، الربط من أجل بروز شباب إجتماعي ومنظم جمعية زنوبيا الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين شفافية 25-
