أعلن مبروك كرشيك، كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال جلسة عمل أشرف عليها، الخميس، بمقر ولاية زغوان، على هامش زيارة ميدانية للجهة ، أن "الوزارة ستتولى التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي الدولية التي أقيمت عليها تجمعات سكنية قبل 2011 إلى المجالس الجهوية والبلدية، على أن تتولى الجماعات المحلية بيعها إلى متساكنيها، وتسوية وضعياتهم العقارية"، لافتا إلى أن "التجمعات السكنية التي أقيمت بعد 2011، لا يشملها هذا الإجراء، وهي تدخل في باب اللاشرعية القانونية، والإستقواء على الدولة، ويجب مقاومتها والتصدي لها". وتجدر الإشارة إلى أن ولاية زغوان تضم حوالي 48 تجمعا سكنيا. كما أعلن كاتب الدولة، بالمناسبة، عن إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية بزغوان، سيكون مقرها المؤقت دار التجمع المنحل. وأذن، في هذا الصدد، بتهيئة هذا المقر، بعد الإطلاع على حالة البناية، في انتظار بناء الإدارة القارة التي خصصت لها قطعة أرض تمسح 3000 متر مربع. ولمواجهة قلة المدخرات العقارية، أكد مبروك كرشيد أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ستمكن الجهة من التحوزالمؤقت للمدخرات العقارية التي تحتاجها لمجابهة متطلبات التنمية، ودفع نسق المشاريع المعطلة، في انتظار إتمام إجراءات التخصيص. ولدى إطلاعه على المصب المراقب للنفايات بمنطقة "كاستاني" بزغوان، ونظرا للحالة السيئة التي أصبح عليها، وتعطل انطلاق توظيفه بسبب النزاع القضائي بين الشركة الأجنبية التي ستتولى استغلال المصب لتثمين النفايات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أذن كاتب الدولة "بفتح تحقيق في ملابسات الإتفاقية المبرمة بين الطرفين، ومعالجة وضعية هذا المرفق". وقد استمع كاتب الدولة، أمام مقر الولاية، إلى عدد من المواطنين أصحاب مقاسم الفلاحين الشبان والمتعاضدين، الذين طالبوا بتمكينهم من مقاسم جديدة، نظرا لعدم جدوى الأراضي التي أسندت لهم، وجدولة الديون التي تخلدت بذمتهم لفائدة الدولة نتيجة هذا الوضع. ووعد كاتب الدولة بالنظر في وضعيتهم مع الدوائر المسؤولة، وإيجاد الحلول لها.
