تورس : أراض وغابات ومدارس ومساكن إدارية تحت المجهر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أراض وغابات ومدارس ومساكن إدارية تحت المجهر
التسجيل العقاري وتصفية أملاك الدولة والأراضي الإشتراكية:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2008

ترشيد التصرّف في الممتلكات العمومية وتوفير مدخّرات عقارية لمشاريع البنية الأساسية والسكنية والصناعية والسياحية
تونس الصباح: عملا على الترفيع في نسق التسجيل العقاري علمنا أنه تقررت مواصلة الاصلاح التشريعي للسجل العقاري وتحيين الرسوم العقارية ومزيد التنسيق بين الهياكل المتدخلة للرفع في نسق التسجيل العقاري وتطهير الرسوم العقارية من رواتب الانزال الموظفة على الاراضي غير الفلاحية
بالاضافة إلى ترشيد التصرف في الممتلكات العمومية وتحسين طرق الاستغلال لتوفير مدخرات عقارية لمشاريع البنية الاساسية والمشاريع السكنية والصناعية والسياحية..
ويتضح لنا من خلال ما ورد في التقرير السنوي حول التنمية لسنة 2008 أن السنة الاولى من المخطط الحادي عشر شهدت ترفيعا في نسق التسجيل العقاري والاصلاح التشريعي للسجل العقاري بهدف التحكم في الرصيد العقاري وحسن توظيفه.
ففي مجال التسجيل العقاري تم خلال سنة 2007 تسجيل نحو 231 ألفا و702 هكتارات متجاوزة بذلك تقديرات المخطط والبالغة 185 ألف هكتار.
وفي مجال صيانة أملاك الدولة وتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص تم تسجيل 66 مدرسة ابتدائية وتحديد 291 وتسجيل 314 مسكنا إداريا ومؤسسة عمومية وتحديد 197 قطعة أرض من طرف لجان الاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص..
وبالنسبة للعقارات الدولية الفلاحية تواصل خلال سنة 2007 انجاز مشروع تصفية الوضعية العقارية للاراضي الدولية الفلاحية وتنفيذ الخطة الوطنية لاعادة هيكلة الاراضي الدولية ودراسة 155 ملفا في نطاق مشروع الابحاث العقارية الشاملة بالاضافة إلى مواصلة تصفية الوضعيات العقارية القديمة للاراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة و867 هكتارا على وجه الانزال بدون إشهار.
برامج
بالعودة إلى وثيقة المخطط الحادي عشر للتنمية تجدر الاشارة إلى أنه تمت برمجة تسجيل حوالي 925 ألف هكتار خلال خماسية المخطط منها 90 ألف هكتار تسجيل إجباري و25 ألف هكتار تسجيل اختياري بالاضافة إلى النظر في إمكانية تسجيل ما تبقى من الغابات غير المسجلة والبالغة جملة مساحتها 200 ألف هكتار.. وتصفية 15 ألف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية وتكثيف المراقبة لصيغ التصرف فيها على أن تمكن عمليات المسح العقاري من إحداث قرابة 300 ألف رسم منها 250 ألف رسم تنفيذا لاحكام التسجيل الاجباري و50 ألف رسم تبعا لعمليات استخراج قطع من الرسوم الموجودة..
وتقرر تعميم منظومة معالجة بيانات السجل العقاري ومنظومة الفهارس على الجهات وتحيينها دوريا وتطبيقة التصرف الالكتروني في الوثائق..
وفي إطار تصفية الارضي الدولية الفلاحية وتنفيذا للبرنامج الوطني لاعادة هيكلة هذه الاراضي بغاية الوصول إلى إحداث 400 شركة إحياء وتنمية فلاحية وألف مقسم للفنيين و2000 مقسم للفلاحين الشبان والعملة القدامى والمتعاضدين تقرر تنفيذ خطة تشمل مساحة 50 ألف هكتار مع دعم المتابعة المستمرة للوقوف على حسن استغلال العقارات..
وفي ما يتعلق بمشروع الابحاث العقارية الشاملة لضبط مختلف صيغ التصرف في الاراضي الدولية الفلاحية التابعة لمنطقة تدخل ديوان إحياء وادي مجردة سابقا تقررت مواصلة انجاز برنامج الابحاث العقارية الشاملة على مساحة 20 ألف هكتار لاستكمال البحث العقاري والتدخل في المقاسم الفلاحية المستغلة في إطار التقاسيم الفلاحية القديمة.
أما بالنسبة لتصفية الوضعيات العقارية القديمة ارتكز العمل على تصفية 60 ألف هكتار من الاراضي الاشتراكية و30 ألف هكتار من أراضي الاوقاف. وبالنسبة للاراضي الفلاحية الدولية تقرر إدخال أداة عصرية تمكن من متابعة هذه العقارات وذلك بانجاز مشروع الخارطة الرقمية لاملاك الدولة الفلاحية ضمن منظومة الجغرفة الرقمية ويشمل هذا المشروع 846 ألف هكتار من الاراضي الدولية منها 500 ألف هكتار لم يشملها التفويت وانجاز مشروع تعصير حفظ الارشيف الفني للعقارات الفلاحية والتصرف فيه.
وفي ما يتعلق بأملاك الدولة غير الفلاحية ينتظر أن تشهد فترة المخطط الحادي عشر تسجيل 600 مدرسة بمعدل 120 كل سنة وقد تمت برمجة تحديد وتسجيل ألف مسكن إداري ومؤسسة عمومية وإدراج برنامج جديد يتعلق بتسجيل وحدات صحية يبلغ عددها 300.
وتواصل لجان استقصاء تحديد ملك الدولة الخاص أعمالها على أن تشمل تدخلاتها خلال الخماسية حوالي 1500 قطعة أرض مع مواصلة تحديد الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه وتركيز مشروع التصرف المندمج في أملاك الدولة بالجهات وربطه بالادارة المركزية وإنجاز الخارطة الرقمية لاملاك الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.