تونس – الشروق اون لاين – ايمان اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه جاء فيه ان المكتب التنفيذي للجمعية يعلن أن تحركات القضاة المعلن عنها طبق البلاغ الصادر في 16/01/20017 بتعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها ابتداء من يوم الإثنين 16 جانفي 2017 وإلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية. و التي لا تستثنى منها مؤقتا من إجراء التعليق إلا أحكام قاضي الأسرة المتعلقة بالأطفال المهددين والأحكام القاضية بدفع نفقة والأحكام الصادرة في قضايا الشغل والأحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ، والأحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين ما تزال تحركات قائمة ودعت جمعية القضاة وفق ذات البلاغ عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للمثابرة عليها والبقاء على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية الضرورية في هذه المرحلة الحساسة. كما وضح المكتب التنفيذي أن مواصلة هذه التحركات لا يتعارض مع قبول جمعية القضاة بصفة مبدئية التعامل الايجابي مع المبادرة التي أطلقها كل من الرئيس الأول للمحكمة الادارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومتابعة تلك المبادرة من أجل إيجاد الحلول لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والتعجيل بتركيزه وهي حلول اكدت الجمعية على ضرورة أن تكون حلولا في نطاق احترام الشرعية والدستور والقانون وأحكام المحكمة الادارية وفق ذات البلاغ.