أشرف وزير النقل أنيس غديرة بمعية كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد على جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج عمل الادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف خلال السنة الجارية وذلك بحضور كل من الكاتب العام والمدير العام للشؤون القانونية والمدير العام للتحقيقات والحوادث والمدير العام لخلية الإحاطة بالمستثمرين وعدد من الإطارات العليا للوزارة والادارة العامة المعنية . انطلقت الجلسة بتقديم نشاط الادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف خلال سنة 2016 وبرنامج عملها خلال سنة 2017 من حيث إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال البري والبحري والطيران المدني ومتابعة جميع الاستشارات والنزاعات واللزمات مع ضبط التحويلات المتعلقة بالأرشيف بالتنسيق مع الإدارات المعنية. وخلال كلمته أكد هشام بن أحمد بتوصية من وزير النقل على ضرورة بلورة استراتيجية اتصالية لتبسيط القوانين والأوامر للرأي العام و إعداد مشروع منشور لدعم رصيد التوثيق بالوزارة مع التركيز على جانب تكوين العنصر البشري للإدارة العامة في الجانب الفني، مؤكدا على متابعة تنفيذ القوانين والأوامر من قبل الهياكل تحت الاشراف وفق خطة عمل مضبوطة بجدول زمني محدد.