تنكب وزارة الصحة حاليا على اعداد مشروع نص تشريعي ينظم قطاع المستلزمات الطبية ويقننه، وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات محمد شهاب بالريانة اليوم الخميس بالعاصمة. وقال بالريانة في افتتاح اليوم الوطني الرابع حول "المستلزمات الطبية ويقظة المستلزمات الطبية" إن "هذا النص التشريعي سيمكن من ملىء الفراغ القانوني الحالي وتفادي عديد الاخلالات واحكام تنظيم هذا القطاع الذي يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتوجات يصل إلى 20 الف منتوج منها المصنع بالداخل ومنها المستورد من الخارج". واكد حرص الوكالة بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية، على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع المستلزمات الطبية من خلال تبني افضل الوسائل والاستراتيجيات ونظم المراقبة لضمان الجودة والفعالية للمعدات والمستلزمات الطبية المصنعة في الداخل او الموردة من الخارج. وأضاف في هذا الصدد الى ان الوكالة أرست منذ سنة 2012 منظومة مركزية ليقظة المستلزمات الطبية في تونس تضم جميع تقنيات الكشف والتقييم والوقاية من خطر الحوادث الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية بعد تسويقها للتصدي لها قبل حدوثها، وذلك من منظور ما توليه من أهمية للتطور الذي يشهده قطاع المستلزمات الطبية من حيث طرق الانتاج والتنوع وما يمكن ان تحويه من مواد اولية يمكن ان تؤثر سلبا على صحة المواطن.