علمت «الشروق» أن مقترحا تم رفعه الى السلط المختصة لاحداث مركز للبحوث والدراسات في مجال العمل يهدف الى وضع سياسة وطنية للنهوض بانتاجية العمل ومتابعة تنفيذ الاجراءات المتخذة في اطار السياسة والقيام بالانشطة الاعلامية والتثقيفية والتكوينية في مجال تنظيم العمل والانتاجية لفائدة المؤسسات والعمّال والمنظمات المهنية والادارة وتقديم المساعدة الفنية لاطراف الانتاج في المجال. ويوفر المركز الدراسات في مجال العمل بما في ذلك المعطيات الاحصائية والدراسات المتعلقة بالانماط الجديدة للعمل التي افرزها التطوّر التكنولوجي والتغييرات الاقتصادية وبالتالي التخفيض في كلفة مواطن الشغل بما من شأنه تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة وخلق المزيد من مواطن الشغل. ولاحظت المصادر غيابا شبه كلي لنظام يسمح بهيكلة وملاءمة مستمرة لعملية رفع الانتاجية وانعدام الاليات التي تمكّن من تحديد مصادر تدني الانتاجية وتصوّر مخططات كفيلة بتحسين الانتاجية وجعلها لا فقط مقبولة من طرف العمال بل وداخلة في تقاليدهم وممارساتهم اليومية. ولا توجد، حسب نفس المصادر، آليات تقوم بدراسات وتحقيقات دورية حول الاجور، وهو ما يدفع الى ضرورة احداث مركز للاعلام والتكوين والتوثيق في مجال العمل والاجور والانتاجية. خدمات مجمّعة ومن المقترحات المقدمة في اطار توفير اشكال جديدة للعمل تشجيع المؤسسات التي تلتجئ للانماط الجديدة على انجاز خدمات مجمعة للتخفيض من اعباء هذه المؤسسات من خلال توزيع بعض التكاليف الثابتة على مجموعة من المؤسسات. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال احداث تجمعات ذات مصلحة اقتصادية والتشجيع على اعتماد المناولة في بعض الاختصاصات المهنية التي تنتفع عديد المؤسسات بخدماتها بصورة مشتركة مثل الصيانة والحراسة والتنظيف والمحاسبة. عمل جزئي وبغية توفير فرص عمل اضافية لطالبي الشغل تم تقديم اقتراح يقضي بمراجعة التشريع المتعلق بالعمل بنصف الوقت في القطاع العمومي ليصبح نظام عمل لوقت جزئي يعتمد مدة عمل بين 50 و80 من مدة العمل الاعتيادية المعمول بها حاليا. ويهدف هذا المقترح الى تشجيع الاعوان العموميين على اللجوء الى هذا النوع من نظام العمل باعتباره يمكّن العون من اختيار مدة العمل التي تناسبه وتتلاءم وحاجياته العائلية وغيرها. وتجدر الاشارة الى أن التشريع الحالي لا يمكّن العون العمومي الا من العمل بنصف الوقت وبالتالي الحصول على نصف المرتب اضافة الى أنه يستثني الاعوان المكلفين بخطط وظيفية.