الاتحاد العام التونسي للشغل: كان من الافضل توسيع الحوار ليشمل قضايا المنافسة والمؤسسة اتحاد الصناعة والتجارة: مليون و86 ألف يوم غياب سنويا.. وزيادة الانتاجية رهينة تسوية هذا الاشكال هل تكون مراجعة التوقيت الوظيفي أحد الحلول للترفيع في الانتاجية؟ تونس - الصباح: بدأ العد التنازلي لموعد ال18 من جويلية الذي من المنتظر أن يعلن فيه عن " الميثاق الوطني للإنتاجية " تتويجا للاستشارة الوطنية حول الإنتاجية التي انطلقت مطلع جانفي الماضي بقرار من رئيس الدولة زين العابدين بن علي كان أعلن عنه بمناسبة السنة الإدارية. وقد أورد السيد الصادق بن جمعة الوزير السابق ورئيس اللجنة الوطنية أن خبراء من العاصمة ومن ال24 ولاية يشاركون منذ أشهر في الاستشارة.. التي ترمي إلى تحسين إنتاجية العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص ..وطنيا وجهويا.. كما نظمت اللجنة إلى حد الآن 18 اجتماعا موسعا لأعضائها.. إلى جانب لقاءاتها الموازية مع ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب ونقابات رجال الأعمال والعمال والصناعيين والتجار والفلاحين.. فيما بدأ أعضاء من الحكومة منذ الأسبوع الماضي سلسة من الاجتماعات في الجهات للحوار حول نفس الملف. وقد اعتبرت تصريحات عدد من المسؤولين عن الموارد البشرية في بعض الوزارات والمؤسسات الخاصة أن إنتاجية الموظف والعامل في تونس في حاجة إلى أن ترفع بنسق سريع ..بعد أن قدرت مصادر أممية معدل إنتاجية الموظف التونسي ب44 نقطة.. بينما تعتبر مصالح الوزارة الأولى والوظيفة العمومية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أن المطلوب الارتقاء بها على الأقل إلى 50 نقطة.. عبر عدة مبادرات من بينها تحسين المستوى العلمي والثقافي للموظفين والعمال وتنظيم دورات تدريب ورسكلة لفائدتهم إلى جانب تحسين ظروف عملهم وأوضاعهم المادية والاجتماعية عبرتحسين قيمة المكافآت المالية التي يحصلون عليها من رواتب ومنح تشجيعية ومن بينها منح الإنتاج والإنتاجية.. لماذا؟ وأمام إجماع نقابات العمال ورجال الأعمال والحكومة على ضرورة تحسين إنتاجية العمال والموظفين والكوادرفقد تقرر تنظيم الاستشارة الوطنية حول الإنتاجية في النصف الأول من العام الجاري على أن تنتهي الشهر القادم.. وسيتم بالمناسبة الإعلان عن نتائجها في تقرير شامل خلال تظاهرة وطنية رسمية يحضرها ممثلو مختلف الاطراف الاجتماعية والمهنية والاعلامية. هذه اللجنة التي عين على رأسها عميد المهندسين الأسبق ورجل الأعمال ووزير التجهيز والنقل سابقا الأستاذ الصادق بن جمعة تضم أكثر من 60 خبيرا يمثلون مختلف القطاعات والاختصاصات بينهم شخصيات إعلامية وجامعية مستقلة ونواب عن الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة . وقد أورد السيد الصادق بن جمعة في تصريح للصباح أن "جميع جوانب ملف الإنتاجية يشملها التشاور حاليا بما فيها توقيت العمل ومردود العامل خلاله والعوامل التي تؤثر سلبا أو ايجابا في الانتاجية ومن بينها دورات التدريب والتكوين والرواتب والمنح التشجيعية والتغطية الاجتماعية والتامين على المرض والظروف المادية والمعنوية للعمل الى جانب تحسين ظروف مراقبة معدل الإنتاج والإنتاجية .." تقييم من البنك الدولي حسب تاكيدات الخبير في البنك الدولي Ndiamé Diop خلال محاضرة ألقاها بتونس حول الإنتاجية في تونس بدعوة من مؤسسة دراسات حكومية فان نسبة نمو الإنتاجية في تونس تحسن وتطور من 1 فاصل 2 ما بين عامي 1991و2000 الى 1فاصل 4 ما بين 2001 و2006. واعتبر أن ترفيع مستوى اليد العاملة يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وأن تحسين الإنتاجية يخفف أعباء رأس المال.. وحسب نفس الخبير الاممي فانه خلال مرحلة 1961 الى 2006 بلغ الفارق بين النمو الناجم عن نمو التراكم المعرفي والنمو الناجم عن راس المال والعمل ( والإنتاجية) 10 مليار دولار.. وهو ما يستوجب بذل جهود إضافية جادة لرسكلة الموظفين والعمال والمسؤولين عن تاطيرهم.. إرادة سياسية ويأتي هذا الاهتمام بملف الانتاجية تفاعلا مع ارادة سياسية عليا عبرعنها رئيس الدولة في كلمته يوم 31 ديسمبرالماضي جاء فيها بالخصوص: "بادرنا بالإذن بتنظيم حوار وطني خلال النصف الأول من السنة الجديدة يجمع مختلف الاطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وكفاءات واطراف الإنتاج والهيئات المهنية وذلك لبلورة السبل الكفيلة بدعم الإنتاجية باعتبارها مقوما أساسيا لرفع تنافسية اقتصادنا على الساحة العالمية." كما عبرعن نفس المعنى في الكلمة التي القاها خلال إشرافه على اختتام أشغال الدورة العادية الأولى للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي حيث ربط بين الحوار حول تحسين الانتاجية والمستجدات الاقتصادية العالمية فقال: "إنهارهانات كبيرة ومصيرية يتحتم علينا الفوز بها رغم التحديات الناجمة عن العولمة وعن بعض التعقيدات الاقتصادية الحاصلة في هذا الإطار وآخرها الأزمة المالية العالمية ... وإننا حريصون على توخي الحذر واليقظة واعتماد ما يجب من الإجراءات من اجل تطويق التأثيرات الاقتصادية الناشئة بسبب هذه الأزمة والحد من انعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني. وفي هذا الإطار تتنزل دعوتنا إلى فتح حوار وطني معمق حول الإنتاجية ودورها في تعزيز التنافسية لإكساب اقتصادنا المزيد من مقومات الصلابة والقدرة على الاندماج في الأسواق الاقتصادية العالمية ". تحسين ربحية المؤسسة والدخل الفردي للمواطن وقد أورد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية ان الحوار الوطني حول الانتاجية الذى اذن الرئيس زين العابدين بن علي بتنظيمه يبرز "الحرص المتجدد على تكريس سنة الحوار والتشاور في نظرة استباقية تمكن من استشعار المتغيرات العالمية والاستعداد الامثل لها من اجل مزيد النهوض بالبلاد وتعزيز مسيرتها التنموية". واعتبر وزيرالمالية في لقاء خاص سابق بالصباح " اهمية الانتاجية كركيزة اساسية للرفع في دخل المواطن وفي ربحية المؤسسة ودفع التشغيل والترفيع في الموارد الذاتية للدولة وانجاح المسار الاقتصادي ككل " واعتبر كشيش ان" رفع رهان الإنتاجية يقوم على حسن التنسيق بين مختلف العناصر الأساسية التي تتطلبها العملية الإنتاجية واهمها عنصر العمل ورأس المال ولكن كذلك عناصر حسن التنظيم والتسيير داخل المؤسسة " وألح على "الدور الهام الذى يجب ان يضطلع به المحيط الخارجي على مستوى الادارة وهياكل المساندة والتمويل." نقاط القوة والضعف واعتبر السيد محمد رشيد كشيش أن " الحوار حول الانتاجية ينبغي أن يكون فرصة لتقصي نقاط القوة والضعف في العملية الانتاحية وعلى ضرورة الاستفادة من كل ما تم اقراره من اصلاحات اقتصادية ومالية خاصة على المستوى التشريعي والتنظيمي وعلى مستوى الحوافز من اجل تحرير المبادرة وارساء تنافسية اكبر للاقتصاد وللمؤسسة اضافة الى ما تم تركيزه من آليات وأطر ملائمة لتيسير المبادلات التجارية وتشجيع التصدير". تحسين الانتاجية عبر تشغيل أصحاب الشهادات واعتبر وزيرالمالية أنه من الضروري مواصلة برنامج التاهيلي الصناعي و"الرفع من نسبة التأطير ودعم تشغيل اصحاب الشهائد العليا باعتبار مساهمتها في الرفع من الانتاجية الى جانب تفعيل البرنامج الوطني للجودة لفتح مزيد من آفاق تعزيز تنافسية المنتوج الوطني على المستوى الداخلي والخارجي والرفع من الانتاجية كركيزة اساسية لاستقطاب الاستثمار وتعزيز التشغيل. " أفكار بالجملة فهل تجد صداها؟ وهل تجد تلك الاقتراحات طريقها الى المتابعة والتنفيذ؟ كمال بن يونس الاتحاد العام التونسي للشغل: كان من الافضل توسيع الحوار ليشمل قضايا المنافسة والمؤسسة تونس الصباح حول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مسالة الانتاجية والاستشارة المجراة في الغرض ذكر السيد عبد الجليل البدوي أستاذ الاقتصاد ومستشار الاتحاد أن المركزية النقابية تشارك في المفاوضات والنقاشات الجارية حاليا حول موضوع الانتاجية.واضاف بان الاتحاد سبق له عام 1984 أن خاض مفاوضات جادة وشديدة في الموضوع عندما اقترحت الحكومة وقتها فك الارتباط بين الاجور والاسعار وتعويضه بالارتباط بين الاجور والانتاجية.وقتها وقع صراع كبير ونقاشات حادة بين الاتحاد والحكومة لان النقابة رفضت هذا الطرح ورفض هذا المشروع باعتباره يندرج في اطار التراجع على عديد المكاسب في وقت وصلت فيه نسبة التضخم ال10 بالمائة واعتبر الاتحاد وقتها أن فك الارتباط بين الاجور والاسعار سيقود الى تدهور كبير للمقدرة الشرائية للعمال.وركز الاتحاد وقتها على قضايا اخرى منها التركيز على المؤسسة ومحيط المؤسسة وليس على العامل فقط. وقال البدوي أن موضوع الانتاجية أعيد طرحه اليوم وفي ظروف مغايرة تميزت بتحرير الاقتصاد والانفتاح على الخارج وظهور تحديات جديدة اهمها قضية المنافسة، وبالتالي اصبحت الانتاجية اليوم احد العناصر التي من شانها أن تخدم الاقتصاد التونسي والمؤسسة. وحسب مسؤول الاتحاد العام التونسي للشغل فان الاستشارة المجراة اليوم حول الانتاجية كان من الافضل أن تشمل المنافسة وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد.. فالانتاجية تبقى عنصرا هاما ولكن ليس الوحيد. واعتبر أنه كان من الافضل توسيع الحوار ليشمل قضايا المنافسة والمؤسسة خاصة في ظل وجود تخوف من أن التركيز على الانتاجية قد يفاد منه تطوير المنافسة عبر الاسعار Compétitivité prix وهو تمش تقليدي وقع تجاوزه لان المنافسة اليوم أصبحت قائمة على المنافسة خارج الاسعار compétitivité hors prix التي تعتمد على الجودة وتنوع الانتاج واعطاء خدمات ما بعد التسويق وضمانات مدى الحياة.. .وتتركز هذه المنافسة بالاساس على الابتكار والخلق واستعمال يد عاملة ماهرة. سفيان اتحاد الصناعة والتجارة: مليون و86 ألف يوم غياب سنويا.. وزيادة الانتاجية رهينة تسوية هذا الاشكال تونس الصباح يشارك اتحاد الصناعة والتجارة في المشاورات والاستشارة الخاصة بالانتاجية بوصفه طرفا يمثل المؤسسات.وحول دور اتحاد الاعراف وموقفه من هذه الاستشارة ذكر السيد حمادي بن سدرين نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الاتحاد يشارك بمسؤوليه وخبرائه في الاستشارة الخاصة بالانتاجية ممثلا للمؤسسات الخاصة في هذه الاستشارة التي دخلت مراحلها الاخيرة بالوصول مرحلة تعميم الاستشارة على كامل الجمهورية قبل تقديم تقرير للحكومة يوم 17 جويلية القادم.وقام الاتحاد بزيارات ميدانية استطلع فيها رأي المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغرى. وذكر السيد بن سدرين ان الاتحاد شارك في هذه الاستشارة عبر تدخلات قام بها اكبر رجال الاعمال وكذلك انتقدنا عدة تدخلات من السادة الخبراء وقدمنا الاضافة التي تخدم صالح البلاد واقتصاد البلاد. وبالنسبة للاتحاد فان الانتاجية تشمل بالاساس حسب نظرنا تأهيل المؤسسة والضغط على التكلفة والاسعار الى جانب عنصر ثان لا يقل أهمية وهو الصحة والسلامة المهنية.فالمؤسسات الشغلية في تونس تسجل سنويا مليون و86 ألف يوم غياب وهو ما يؤثر على الانتاج والانتاجية ويؤثر على اقتصاد البلاد.والعمل الرئيسي يجب أن يتركز على التقليص من هذه الغيابات وفرض انضباط العامل وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسة وعلى العامل واقتصاد البلاد في نفس الوقت. واشار بن سدرين أن رفع رهان الانتاجية يقوم على حسن التنسيق بين مختلف العناصر الاساسية التي تتطلبها العملية الانتاجية وهي عنصر العمل وراس المال وحسن التنظيم والتسيير داخل المؤسسة وتحسين الظروف المحيطة بالمؤسسة. واكد على ضرورة تقصي نقاط القوة والضعف في العملية الانتاحية وعلى ضرورة الاستفادة من كل ما تم اقراره من اصلاحات اقتصادية ومالية خاصة على المستوى التشريعي والتنظيمي وعلى مستوى الحوافز من اجل تحرير المبادرة وارساء تنافسية اكبر للاقتصاد وللمؤسسة اضافة الى ما تم تركيزه من آليات واطر ملائمة لتيسير المبادلات التجارية وتشجيع التصدير. سفيان هل تكون مراجعة التوقيت الوظيفي أحد الحلول للترفيع في الانتاجية؟ تونس الصباح في اطار الاستشارة الخاصة بالانتاجية وتحسين المردودية الوظيفية،تعود مسألة التوقيت الاداري او الوظيفي الى السطح خاصة بعد أن قامت الادارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية في الوزارة الاولى باستبيان خاص بالتوقيت الوظيفي أثبت حاجة الزمن الوظيفي والتوقيت الاداري الى الاصلاح والتعديل ومواكبة تطور الحياة وتغير ظروف وحياة الموظف من أجل الموازنة بين توقيت العمل وتوقيت الراحة والبحث عن سبل الرفع من مردودية الموظف. ومن خلال النتائج التي اثبتها الاستبيان وما خلص اليه الخبراء،فان جميع المؤشرات تذهب الى ان اصلاح التوقيت الاداري من أوكد الحاجيات ومن ابرز العوامل التي بامكانها الرفع من الانتاجية وتحسين المردودية. وتفيد المصادر أن انطلاق العمل بنظام توقيت عمل جديد سيكون خلال هذا العام وبالتحديد مباشرة بعد شهر رمضان القادم. ويوجد حاليا على طاولة الدرس مشروعان جاهزان من المحتمل أن يقع الاختيار على أحدهما. مشروع أول وفي كلا المشروعين، فإنّ أسبوع العمل الاداري والوظيفي لن يزيد عن ال 5 ايام ليكون بذلك يوم السبت يوم عطلة اضافة الى يوم الاحد. وضبط المشروع الاوّل زمن العمل الصيفي ومواقيت العمل وكذلك زمن العمل الشتوي ومواقيت العمل.ويكون التوقيت الشتوي بين غرة سبتمبر و30 جوان لينطلق التوقيت الصيفي بداية من غرة جويلية الى حدّ 31 اوت. ويكون العمل في التوقيت الشتوي من الاثنين الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا ثم استراحة بساعة قبل العودة للعمل من الساعة الثانية ظهرا للسادسة مساء اما يوم الجمعة فيكون فيه العمل صباحا دون تغيير على ان تمتد راحة بعد الظهر الى حدود الساعة الثانية والنصف لتكون العودة لمراكز العمل من الثانية والنصف الى السادسة مساء.. ويكون يوم السبت والاحد يوما عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي فيكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت والاحد يوما راحة. مشروع ثان ويختلف المشروع الثاني عن المشروع الول فيما يتعلق بتوقيت دخول الموظفين والزمن المخصص للراحة بين الحصتين الصباحية والمسائية. وينص هذا المشروع على اعتماد نفس التوقيتين الشتوي والصيفي المعتمدين في المشروع الاوّل مع جدول زمني مغاير في مواعيد دخول الموظفين وخروجهم.ويرى المشروع الثاني أن يكون العمل في الحصة بالنسبة للتوقيت الشتوي من الساعة الثامنة والنصف الى حدود الواحدة ظهرا تكون بعدها راحة لمدة ساعة قبل الحصة المسائية التي تمتّد من الساعة الثانية الى الخامسة والنصف مساء.ويكون العمل يوم الجمعة من الثامنة والنصف صباحا الى الواحدة ظهرا ثم راحة بساعة ونصف الساعة قبل الحصّة المسائية التي تمتّد من الساعة الثانية والنصف الى الخامسة والنصف ويكون يوم السبت وأيضا الاحد عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي،يكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت والاحد يوما راحة. ويذكر أن التوقيت الاداري الذي يتم اعتماده حاليا بمنطقة تونس الكبرى على سبيل التجربة يتمثل في تطبيق حصتان صباحا من الساعة التاسعة الى الساعة الواحدة بعد الزوال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، ومساء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الساعة السادسة الا الربع، وحصة واحدة يوما الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال هذا بالنسبة للمؤسسات والمصالح العمومية المركزية أما بقية المؤسسات فان موظفيها يباشرون عملهم على الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، ومساء من الساعة الثالثة بعد الزوال الى الساعة السادسة الا الربع، وحصة واحدة يوما الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال.
