قال وزير التربية ناجي جلول اليوم الخميس "ان ايادي وزارة التربية ما تزال ممدوة فاما التزام الشركاء بمواصلة الاصلاح التربوي واما فك الارتباط"، مشددا على أنه لا "تراجع عن الشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع شبكة عهد في مشروع الاصلاح التربوي". وأضاف جلول قوله "إن الشراكة مسؤولية والتزام سواء في النجاحات أو الاخفاقات أو في مواجهة الراي العام، فالاصلاح يتضمن اجراءات مؤلمة ويحتاج الى كثير من الصراحة". وأوصى الوزير في افتتاح ورشة عمل تتواصل بالحمامات من اليوم إلى 4 مارس الجاري، حول "خيارات إصلاح المنهاج الدراسي" بضرورة وضع ميثاق يحدد اطار الشراكة ومجالاتها ويربط عملها بسقف زمني مضبوط خاصة وان مشروع الاصلاح يصل اليوم إلى مرحلة الانطلاق في وضع تصورات اصلاح المناهج وهندسة التكوين. وأكد تعقيبا على ما اعتبره "سوء التفاهم مع النقابات"، أن الاصلاح التربوي ليس مجالا للخلافات السياسية والنقابية خاصة في هذه الفترة التي تميزت على حد قوله "بتداخل النقابي بالتربوي والبيداغوجي بالسياسي". وذكر ان الوزارة ماضية في العملية الاصلاحية خاصة وان المراحل الاولى مكنت من الخروج بمنتوج "توافقي وممتاز رغم الخلافات" على حد تعبيره، داعيا المتفقدين المشاركون في اعمال هذه الورشة والذين وصفهم بأنهم "يمثلون نخبة من الخبرات التونسية" إلى الاضطلاع بدورهم المحوري في اصلاح المنظومة التربوية. وعبر ناجي جلول عن الامل في ان يعيد الاصلاح التربوي للمدرسة العمومية اشعاعها لتعود مدرسة جاذبة خاصة وانها اليوم بما تتميز به من "حالة تسيب" على حد قوله ليست الا مدرسة منفرة مبرزا ان الخوف كل الخوف ان تتحول المدرسة العمومية الى مدرسة الفقراء بما تعنيه الكلمة من افتقاد لكل مستلزمات اداء دورها المجتمعي. واشار الناطق الرسمي باسم وزارة التربية فتحي الخميري في تصريح ل(وات) بعد ان رفض وزير التربية الادلاء باي تصريح اعلامي الى ان الاحتجاجات او الصدامات بين الوزارة والنقابة تجاوزت حدود المطلب المهني وانتقلت الى المطلب السياسي الذي يجب توجيهه الى رئاسة الحكومة او مجلس نواب الشعب. وشدد الخميري على ضرورة طمانة الاولياء بان الامتحانات المدرسية ستجرى في مواعيدها وفي ظروف عادية، مشيرا إلى ان العمل في هذه الورشة هو فني بالاساس ومنطلقاته مخرجات الحوار الوطني وما انبثق عن اعمال اللجان المشتركة للاصلاح التربوي وما تم توقيعه من محاضر اختتام اعمال. وبين نجيب الزبيدي مدير بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي ان الورشة التي تتواصل بالحمامات تجمع خبراء وزارء التربية من متفقدي المراحل التعليمية ومديرين ومستشاري الاعلام والتوجيه وستنظر بالخصوص في هيكلة البرامج التربوية و"إجرأتها" أي ترجمة الاصلاح الى اجراءات عملية لبناء برامج المرحلة المقبلة وضبط الخيارات النهائية التي ستقدم فيها وزارة التربية بعض الرؤئ لاسيما ما يخص الزمن الدراسي الاسبوعي والسنوي المستوجب والزمن الدراسي لمجالات التعلم (اللغات والانسانيات والعلوم...) بالاستئناس بالمعايير الدولية المعتمدة. واوضح ان الندوة هي بداية سلسلة كبيرة وسريعة من الاعمال التي ستخصص لانجاز البرامج الجديدة في حدود موفى شهر ماي 2017 مبينا ان ذلك لا يعني ان السنة الدراسية القادمة ستنطلق ببرامج جديدة او بكتب جديدة بل ان المسالة ستتم بصفة تدريجية وعلى سنوات. وبين الزبيدي ان الاستعانة في هذه المرحلة بالمركز الدولي للدراسات البيداغوجية ياتي في اطار التعاون مع اليونسيف ولا يشمل تدخله وضع البرامج ومحتواها باعتبارها مسالة سيادية وطنية.
