اكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، الاربعاء، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، انه في اطار تفعيل انشطة شركات البيئة والغراسة المتواجدة بكل من قفصة وقابس وصفاقس، تم ضبط برنامج لجملة من المشاريع طبقا لاتفاقيات وعقود عمل لانجازها في مختلف المناطق. واضافت، ردا على استفسار النائب عمار عمروسية، حول تفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة بقفصة، ان هذه المشاريع التي تم تحديدها خلال جلسات عمل مركزية وجهوية (منذ اكتوبر 2016) مقسمة الى 3 انواع يتعلق الاول بإحداث مشاريع خضراء تهم تشجير مداخل المدن ومحيط المناطق الصناعية واحداث مسالك صحية واحزمة خضراء مع التهيئة البيئية لمصبات الشوائب ومختلف الاقاليم والمناجم السطحية للفسفاط. ويخص النوع الثاني المشاريع البيئية الناتجة عن الانشطة الصناعية لاسيما تفكيك وتجميع النفايات البلاستيكية والمعدنية والعجلات المطاطية والزيوت الصناعية المستعملة واعادة رسكلتها وتثمينها وصيانة قنوات المياه الطينية بمختلف المغاسل. اما الصنف الثالث فهو يتعلق بالمشاريع ذات الصبغة الفلاحية منها احداث منابت للاشجار المثمرة بالاراضي التابعة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي واراضي على ملك الدولة واستغلال المياه الجيوحرارية في بعض الغراسات. وافادت شيخ روحه ان هذه المشاريع ستنجز وفق عقود مع المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، تضم طبيعة الاشغال والكلفة وتواريخ الدخول في النشاط واتفاقيات مع الهياكل الجهوية وصفقات مباشرة مع شركات البيئة والغراسة والبستنة بما يمكنها من الانطلاق في النشاط مبدئيا خارج مراكز الانتاج مبينة ان امضاء هذه الاتفاقيات سيتم في غضون الاسابيع المقبلة. كما يتضمن البرنامج تمتيع اعوان شركات البيئة بدورات تكوينية في عدة مجالات حسب الاختصاصات ومتطلبات كل جهة وذلك قصد انجاز اشغال لفائدة بعض الادارات الجهوية. واكدت الوزيرة حرص وزارتها على ان يتم خلال مجلس وزاري النظر مع بعض الوزارات على غرار الفلاحة والتجهيز في تمكين شركات البيئة من التعهد ببعض المشاريع. وبخصوص القانون الذي يضبط العمل بشركات البيئة قالت الوزيرة ان هناك لجنة تعمل حاليا على اعداد قانون اساسي. ولاحظت ان ميزانية شركات البيئة وفسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي تقدر ب550 مليون دينار سنويا وقد بلغ حجم الاجور سنة 2016 حوالي 120 مليون دينار باعتبارها تضم مجتمعة 27 الف عامل مقابل 9 الاف فقط في سنة 2010.