تعزز المرفق القضائي بولاية بين عروس بإحداث مقر جديد مستقل لمحكمة الناحية بالجهة، بعد أن كانت في السابق تقدم خدماتها انطلاقا من مقر المحكمة الإبتدائية ببن عروس. وبين وزير العدل، غازي الجريبي، لدى توليه صباح اليوم الجمعة تدشين المقر الجديد للمحكمة وبمناسبة تفقده لظروف سير العمل بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس، أن "إحداث هذا الفضاء الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على توفير كل الإمكانيات اللوجيستية والمادية للقضاء وتحسين بنيته التحتية التي هي في علاقة مباشرة بجودة العمل وبالخدمات التي يقدمها هذا المرفق للمتقاضين وهو ما سينعكس إيجابيا على ظروف التقاضي". وفي سياق متصل قال الجريبي إن الوزارة تعمل على وضع برنامج كامل لتحسين البنية التحتية للمحاكم وتقريب القضاء من المواطن، على صعيدين إثنين، هما تقريب المسافة على المستوى الجغرافي وتقليص مدة آجال التقاضي، مضيفا أن هذا المشروع تعمل عليه عدة لجان صلب الوزارة، عبر مختلف النصوص القانونية، لتقليص مدة البت في القضايا. ولاحظ الوزير أن "المعيار الوحيد لإحداث محاكم جديدة في مختلف الفروع وتوزيعها على كامل تراب الجمهورية، هو الإحصائيات التي تمثل المرجع الأساسي في إعطاء الأولوية لمنطقة دون أخرى". وأوضح أن هذا المعيار ينسحب كذلك على المؤسسات السجنية، حيث تبين الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل إن عدد الموقوفين يقارب عدد المحكوم عليهم وهو ما يتطلب مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية ضمن رؤية تقلص من الإيقاف الآلي وكذلك من الأحكام بالسجن والتوجه أكثر نحو اعتماد الأحكام البديلة للتقليص من الإكتظاظ داخل هذه المؤسسات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لهذه المؤسسات بإنشاءات جديدة أو توسعة طاقة استيعابها والتي من المنتظر أن تتعزز، بإضافة 2500 سرير جديد مع بداية شهر جوان 2017. وفي رده عن سؤال يتعلق بوضعية الأطفال التونسيين المسجونين في ليبيا، أكد غازي الجريبي وجود "حوار قائم حاليا بين كل من وزارات العدل والشؤون الخارجية والشؤون الإجتماعية، لإيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية"، مشيرا إلى أن "الأمر رهين توفر كل المعطيات الضرورية المرتبطة بالموضوع". يذكر أن كلفة إنجاز المقر الجديد لمحكمة الناحية ببن عروس، بلغت 338ر2 مليون دينار. وتقدر المساحة الجملية للمقر 2470 مترا مربعا ويتوزع الإطار العامل بالمؤسسة على قاضيين إثنين و23 إداريا.
