تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بقضية عملية قبلي الارهابية ، بموجب قرار تخلى صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة قبلي، نظرا لصبغتها الارهابية، وفق ما أفاد به (وات) مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي. وأضاف السليطي أن النيابة العمومية أذنت منذ حين بالاحتفاظ بشخص له علاقة بمنفذي العملية الارهابية، مشيرا الى أنه تم التعهد للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للامن الوطني بالقرجاني بالقيام بالأبحاث. وأكد أنه لم يتم الاستماع بعد الى الارهابي الذى أصيب خلال العملية ، نظرا لحالته الصحية الحرجة ، داعيا وسائل الاعلام الى عدم الكشف عن معطيات حول منفذي الهجوم والأطراف الضالعة فيه احتراما لسرية البحث. وقال السليطي في هذا الخصوص " إن الأبحاث جارية وبصدد التقدم، وسيتم إعلام الرأي العام بكامل ملابساتها فور انتهاء الأبحاث وتوضح الرؤية ". وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت تعرض دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام الجهوي بقبلي في حدود الساعة منتصف الليل و40 دقيقة من فجر يوم أمس الاحد، بمدخل مدينة قبلي على مستوى مفترق جنعورة لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر على متن دراجتين ناريتين تحتوي كل واحدة منها على عبوة ناسفة تقليدية الصنع. وقد تمكن أعوان الأمن من القضاء على اثنين من الإرهابيين وإصابة ثالث، وتم القاء القبض على الارهابي الرابع في اليوم الموالي.
