بلغت ديون 172 بلدية من مجموع 264 بلدية، سنة 2015، حوالي 150 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه، الإثنين، المدير العام للجماعات المحلية مختار الهمامي. وأشار الهمامي، خلال منتدى وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول "الحوكمة المحلية: مسؤولية الجميع"، عقد في مقر الوكالة بالعاصمة ، إلى أن ديون 7 بلديات تابعة لكل من تونس ، وقرطاج وباردو ، والقصرين وتوزر، وأم لعرايس، وصفاقس، تتجاوز 5 ملايين دينار (45،663 م د) ما يمثل 30 بالمائة من جملة الديون، في حين أن "ديون 113 بلدية يمكن التحكم فيها" حسب تعبيره . ولفت إلى أنه بعد أزمة النفايات وإدارة شؤون البلديات سنة 2012 تحسنت الأوضاع على الصعيد العام والمالي. وتواجه البلديات والجماعات المحلية مشاكل هيكلية تتعلق أساسا بمحدودية الموارد المالية وضعف الموارد البشرية والمادية المتاحة وإنخفاض المرونة علاوة على صعوبات قطاعية راجعة الى تآكل الموارد الذاتية وتدهور الخدمات البيئية وآداء المؤسسة البلدية بشكل عام وهذا مأ كده الهمامي بقوله إن "الوضع الحالي في تونس يفرض إرساء الأطر المناسبة لتحسين وضعية المدن". من جهته، قدم المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية سامي المكي برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الممول من طرف الحكومة التونسية والبنك العالمي. ويهدف هذا البرنامج، الذي تناهز تمويلاته 1220 م د، إلى إرساء الأحكام الدستورية المتعلقة باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ومبدأ التصرف الحر للبلديات. كما يرمي إلى تكريس مبادئ اللامركزية المنصوص عليها في الدستور التونسي الجديد (الفصل 7) بهدف وضع أسس الحكم المحلي واللامركزية. ومن هذا المنطلق، فالجماعات المحلية مطالبة بإعتماد القوانين وآليات الشفافية والحوكمة الرشيدة لضمان تشريك ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني. ويفرض مسار اللامركزية، وفق ما ورد في دستور 2014، تحويل السلط المركزية، السياسية منها والإدارية والمالية والجبائية إلى السلطات المحلية (البلديات) أو الإقليمية (الجهات والولايات والإدارات).
