دعا المكتب التنفيذي لجامعة البناء، الحكومة إلى التفاعل مع ما يعيشه قطاع صناعة وتجارة مواد البناء والبعث العقاري من صعوبات "حادة" وتواصل الإرتفاع المشط لتكلفة السكن وبطء التسويق وتهرأ القدرة الشرائية للمواطن في السنوات الأخيرة. وأرجع المكتب التنفيذي التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ صادر له اليوم الثلاثاء، هذه الصعوبات إلى رفع الدعم عن إستهلاك الطاقة من طرف الصناعيين والزيادات المتتالية في الأجور والترفيع في الضرائب مقابل تراجع الإنتاجية مما أدى إلى تراجع الإستثمار وضعف القدرة التنافسية للقطاع وتدهور صادراته. وعبر هذا الهيكل، عن غضب المهنيين من تواصل تجاهل مطالبهم في ظل تفاقم المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على المستويين الإقتصادي والإجتماعي ونشر الضبابية على مستقبل النسيج الصناعي علاوة على تهديد آلاف مواطن الشغل القارة. وطالب المكتب بمراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد واتخاذ إجراءات تعيد مكانة المؤسسة الصناعية وإعطائها الأولوية في المشاريع الوطنية الكبرى مشددا على وجوب استشارة الهياكل الممثلة للمهنة وتجنب إصدار القوانين والقرارات المتسرعة التي تربك مناخ الاستثمار. وحث، في نفس البلاغ، على ضرورة الإيقاف الوقتي أو الحد من التوريد العشوائي إلى حين مراجعة كراسات الشروط المنظمة لعمليات التوريد والتصدي للتجارة الموازية والتهريب.