رصدت الحكومة التونسية اعتمادات مالية تفوق 25 مليون دينار لتجديد الشبكة المائية المهترئة ل10 آلاف هكتار من الاراضي الزراعية في ولاية جندوبة، أي ما يعادل نحو 40 بالمائة من الشبكة التي تستوجب التجديد، وذلك وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، والي الجهة، أكرم السبري، على هامش أشغال الدورة الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة، اليوم الجمعة، بمقر الولاية. وأكد السبري ان الاعتمادات الاخرى اللازمة لاستكمال تجديد الشبكة برمتها ستستكمل، خلال شهر مارس 2018، بما سيمكن، حسب تقديره، من ترشيد استهلاك المياه والحد من سرقتها وتبذيرها وهدرها، لاسيما وان الشبكة الجديدة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات التي ستمكن الجهات المعنية من المراقبة والتدخل السريع لردع المخالفين والصيانة والحماية من الاعتداءات المحتملة. من جانبه، دعا كل من رئيس النقابة الجهوية للفلاحين، عادل الزيدي، ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، توفيق الريابي، الى ضرورة انهاء عائق الديون التي مازالت ترهق عددا كبيرا من الفلاحين و تجاوزت، الى حدود الثلاثية الاولى من السنة الجارية 2017، نحو 12 مليون دينار وهو ما أثر على عملية الاستغلال والانتاج على حد السواء.