ينتظر أن ينعقد يوم 21 مارس الجاري المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بمقر الحركة بشارع جون جوراس بالعاصمة وهو اليوم نفسه الذي دعت فيه مجموعة الطيب المحسني إلى عقد اجتماع مجلسها الوطني بمقر الحركة بجامعة نابل بصفة موازية. وقد تكون هذه المرة الأولى التي ستعرف فيها الحركة اجتماع مجلسين وطنيين لمجموعتين مختلفتين بصفة موازية وفي نفس اليوم وهو ما يعبر بشكل واضح عن حالة الانقسام التي تعرفها الحركة خاصة منذ مؤتمرها الأخير والذي شهد انسحاب ما صار يعرف بمجموعة الطيب المحسني التي شكلت حينها هياكل موازية انطلقت في التحرك والنشاط. ويبدو من خلال دعوة المجموعتين إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني بصفة موازية أن مبادرة «لمّ الشمل» التي تم الاعلان عنها بعد فشل مبادرة لجنة المصالحة لم توفق إلى الآن في لمّ شمل المجموعات المنقسمة في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والتي لا تزال تعتبر نفسها الحركة الأهم في صفوف أحزاب المعارضة وصاحبة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وذلك منذ انتخابات 1994 وهي الانتخابات التي شهدت لأول مرة دخول نواب من المعارضة إلى البرلمان ورغم أنه لا يعرف ما ستقرره المجالس الوطنية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين خاصة أمام الاختلاف والتباين الواضح بين المجموعتين إلا أنه يستبعد أن تصدر مقررات واضحة ودقيقة عن اجتماع المجلس الوطني لمجموعة الأمين العام اسماعيل بولحية بخصوص موعد المؤتمر التوحيدي المنتظر وهو المؤتمر الذي تعارض مجموعة المحسني عقده قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. ولا تخفي بعض المصادر من داخل الحركة امكانية أن يشهد المجلس الوطني لمجموعة بولحية حضور عناصر من مجموعة محمد مواعدة الأمين العام السابق للحركة والمقرر العام للجان وأكثر المتحمسين لمبادرة «لمّ الشمل» ودورها في ضرورة توحيد الحركة من جديد. كما يعتبر محمد مواعدة من أكثر المتمسكين بضرورة عقد المؤتمر التوحيدي للحركة قبل موعد تنظيم الانتخابات القادمة حتى تكون الحركة مستعدة لخوض المحطات السياسية المنتظرة. أجواء الانقسام التي لا تزال تخيم على الحركة قد تتواصل إلى حين موعد انعقاد مؤتمرها القادم والذي يخشى البعض داخلها أن يتحول إلى محطة جديدة في تاريخ الانقسامات التي تعرفها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ سنوات طويلة.
