صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الأربعاء بقصر باردو، على عقدي ضمان الدولة في قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. ويتعلق عقد الضمان الأول باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 46.5 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 114 مليون دينار. ويتم تسديد القرض على 25 سنة منها 4 سنوات إمهال مع نسبة فائدة ثابتة في حدود 1.43 بالمائة أو متغيرة. أما عقد الضمان الثاني فيتعلق باتفاقية قرض بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمته 46.5 مليون يورو أي ما يعادل 114 مليون دينار. وسيقع سداد هذا القرض على مدة 18 سنة منها 4 سنوات إمهال بنسبة فائدة في حدود 1.99 بالمائة حاليا أو متغيرة. وسيتم تخصيص القرضين لتمويل مشروع نقل الكهرباء، الذي تبلغ كلفته الجملية 109.7 مليون يورو أي حوالي 267 مليون دينار، دون احتساب قيمة الآداء على القيمة المضافة. ويندرج المشروع، الذي تمتد فترة انجازه على سنتين ونصف من 2016 إلى 2018)، في إطار برنامج استثماري يشمل عدة مكونات موزعة على كامل تراب الجمهورية لنقل الطاقة الكهربائية. ويهدف أساسا إلى دمج محطات الطاقة التقليدية في الشبكة وتعزيز التفاعل مع شبكة التوزيع بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد. وستشمل الاستثمارات التي ستنجز في إطار هذا المشروع خاصة بناء 5 محطات جديدة (سوسةونابل وشطرانة وبن عروس) وتركيب 15 محول و2 من المفاعلات ( في مدنين) وخط لتغذية محطة نابل. كما يتضمن المشروع تركيب وصلتين تحت الأرض بطول 33 كلمتر و 3 وصلات أخرى.