جدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس بالعاصمة، في افتتاح أشغال المنتدى الحواري الذي نظمه الاتحاد حول " حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد" التأكيد على تمسك المنظمة الشغيلة بالعدالة الجبائية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعا الامين العام للاتحاد، في مداخلته، إلى القيام بإصلاحات عاجلة، وخاصة في ما يتعلق الصناديق الاجتماعية ، حاثا الحكومة على التكثيف من الهيئات الرقابية وعلى تطبيق القانون، مع الانكباب على إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها. وأكد، من جهة أخرى، على حق الجهات الداخلية في الاحتجاج على الاوضاع الصعبة التي تعيشها، مشددا على حقها في الاندماج في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعيش بكرامة، ومبرزا أهمية انفتاح الحكومات والاحزاب الحاكمة على مكونات المجتمع المدني، وضرورة تكريس ثقافة الحوار الشامل مع كل الاطراف، ورسم الخيارات المطلوبة بما يتماشى والامكانات الموجودة. وعزا الطبوبي في مداخلته الوضع السياسي في تونس والذي وصفه ب"المازوم" إلى تعاقب ثمانية حكومات على سدة الحكم بعد الثورة، والى ما قال إنه "طغيان الحسابات المصلحية الضيقة"، ما حال دون الارتقاء بالأداء الحكومي إلى المستوى المنشود، وما أعاق الانخراط في منوال تنموي شامل.
