أكد وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، الجمعة، أن "اعادة تنشيط الاستثمارات يمثل، اليوم، الأولوية الكبرى لتونس، ولن يكون ذلك إلا بتفعيل المشاريع الكبرى المعطلة حاليا والتي تم توفير موارد مالية لها"، مؤكدا على أن هذه المشاريع يجب أن تكون محل اهتمام خاص من رئيس الحكومة. وأضاف، حمودة، خلال لقاء نظمه مركز المسيرين الشبان حول موضوع "الإنعاش الاقتصادي: بين تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية"، أنه "يتعين على رئيس الحكومة الاشراف على مسار تحقيق هذه المشاريع ومتابعتها سيما وانها ستسمح، حال دخولها حيز العمل، بدفع النمو وخلق مواطن الشغل". وأبرز بن حمودة، أن البلاد تعاني أساسا من "قلة العمل والنشاط الفعلي" الى جانب غياب رؤية واضحة على المدى البعيد لتونس الغد مشيرا الى انه لا يكفى تصور الإصلاحات بل يجب تعبئة كل الوسائل لإنجازها وتوفير مناخ ملائم للإنعاش الاقتصاد. من جهته، أشار المستشار لدى وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أيمن الرايس، إلى بطء الإجراءات الإدارية في تونس مبينا أن اطلاق مشروع عمومي يحتاج، على الاقل الى سنتين احتسابا من تاريخ منح التمويل، فيما يتطلب الحصول على التراخيص الإدارية (5 وزارات على الاقل) بالنسبة للمشاريع الخاصة، حوالي 18 شهرا.